سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 200

است مسأله؟ آیا مسألۀ تقیید به ابتلاء با مسألۀ تقیید به رقبه، ولو این که حکم تابع مصالح و مفاسد است، آیا انصافا می شود این دوتا را در عرض هم قرار داد؟ بگوییم: همان طور که شما در مورد شک در تقیید رقبه به ایمان، می توانید به اعتق رقبه مراجعه کنید، و لازم نیست که احراز مصلحت مطلقه کرده باشید یا در محرمات احراز مفسدۀ مطلقه کرده باشید؛ در باب ابتلاء هم همین طور است یا این که نه تقیید به ابتلاء، یک تقیید بدیهی ضروری متّصل به کلام است؟ اصلا هرکسی تکلیف را می شنود، شکی برایش پیدا نمی شود که این مقید به ابتلاء است، به خلاف مسأله مصلحت و مفسده، اصلا مسأله مصلحت و مفسده یک مسألۀ عرفی و عقلایی نیست.

از نظر علمی هم محل بحث است. یک عده ای منکرند که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق باشد. بعضی ها گفته اند: همه احکام تابع مصالح در خود احکام است، نه در متعلقات. حتی محرمات هم تابع مصالح در تحریمات است، بعضی ها این را انکار کرده اند، گفته اند: لازم نیست که اصلا مصلحت و مفسده ای وجود داشته باشد. و بالاخره مسألۀ مصلحت و مفسده، یک مسأله ای است که با اذهان عرف و عقلاء خیلی مناسب و نزدیک نیست، اما بخلاف مسألۀ ابتلاء، الان شما به یک عوامی که هیچ نمی فهمد بگویید:

«یجب علیک الاجتناب» می گوید: یعنی چه یک چنین تکلیفی چه معنا دارد چنین تکلیفی که متعلقش محل ابتلاء نیست. لذا واقعش این است که تکالیف به صورت یک تقییدات متّصله، اینها مقیّد به ابتلاء هستند، و تقییدشان هم تقیید متّصل است، و در تقیید متّصل مثل این می ماند که هر مطلقی این قید به شرط کونه محل لابتلائک همراهش است، گفته:

«اجتنب عن الخمر» به شرط کونه محلا لابتلائک، اصلا مثل این که این طور گفته. اگر مولا این طور گفته باشد، شما اگر شک کردید در این که محل ابتلاء است یا نه؟ این مثل چه می ماند؟ مثل این می ماند که شما شک کنید در این که آیا این مایع خمر است یا نه؟ اگر شک در خمریت این مایع کنید، آیا شما مجازید که«اجتنب عن الخمر» تمسک کنید؟ خمری که نمی دانید«هل هو خمرا أم لا»، در این مورد می شود به«اجتنب عن الخمر» تمسک کرد؟ همان طورکه در خمریتش این طور است، در شک در ابتلاءش هم همین طور است. مولا گفته: به شرط أن تکون مبتلا به به شرط أن ابتلیت بها، تو شک داری که این مبتلا به است یا نه؟ آن وقت با این شرط و شک در تحقّق این شرط، دیگر فرقی هم بین شبهۀ مصداقیه و مفهومیه نمی کند، در آنجایی که متّصل به کلام باشد، شبهۀ مصداقی و مفهومیش هیچ فرق نمی کند.