سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 213

اذن در معصیت از مولا قبیح است، و علاوه سازگار با تکلیف مولا نیست، نمی شود مولا از یک طرف عبد را مکلف بکند و ملزم کند، و از یک طرف اذن در معصیت و اذن در مخالفت بدهد؟!

حکم عقلا به ارتکاب در شبهات محصوره و عدم آن در شبهات غیر محصوره

در شبهات محصوره این اذن در ارتکاب را عقلا موجب اذن در معصیت می دانستند.

اما در شبهات غیر محصوره این طور نیست، فارقش نظر عقلا است. لذا شبهات غیر محصوره به عنوان تنها مورد، در اخبار حلّیّت باقی می ماند، بطوری که اگر شبهات غیر محصوره را هم بخواهیم از اخبار حلّیّت و از روایت عبد الله بن سنان کنار ببریم، دیگر چه موردی برای روایت عبد الله باقی می ماند؟ «کل شیء فیه حلال و حرام» را کجا پیاده بکنیم؟ در چه موردی و بر چه مصداقی این عنوان تطبیق بشود؟ لذا برای این که این روایت بلامورد نماند، و از طرفی هم با نظر عقلا مخالفت نکند، روایت عبد الله بن سنان را در مورد شبهۀ غیر محصوره پیاده می کنیم. با توجه به این راه دیگر جا برای فرمایش مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) استاد کل متأخرین، ظاهرا باقی نمی ماند.

نتیجه بحث تا اینجا این شد، که روایت عبد الله بن سنان به عنوان این که یک روایت صحیحه معتبره است، و با این تقریبی که برای این روایت شد، و روی ظاهر این روایت تکیه شد، از این روایت در مورد شبهۀ غیر محصوره می توانیم استفادۀ جواز ارتکاب، و عدم وجوب اجتناب را داشته باشیم. پس استدلال به این روایت به حسب ظاهر یک استدلال صحیح خالی از مناقشه است.

استدلال شیخ به روایت ابی الجارود

لکن روایات در این باب متعدد است، عرض کردیم که مرحوم سید در حاشیۀ مکاسب در مسألۀ جوایز سلطان روایات فراوانی را جمع آوری کرده اند، لکن یک روایت دیگری را چون مرحوم شیخ هم در کتاب رسائل متعرض شده اند، عرض می کنیم. و آن روایت ابی الجارود است که شیخ در رسائل این روایت را هم مطرح کرده اند. در کتاب شریف وسائل جلد 17، ابواب الاطعمه المباحه، باب 61، حدیث 5، ابی الجارود اینطور می گوید: «سألت أبا جعفر علیه السلام، فقلت»، یعنی«سألت أبا جعفر عن الجبن»، از پنیر سؤال کردم، و اشکال به پنیر را عرض کردم، «فقلت اخبرنی من رأی انه یجعل فیه المیته»،