سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 22

پیدا می کند. لذا«تجویز المعصیه مستلزم للتناقض فی شأن المولی» پس چطور شما می توانید در همین مثال خمری که ذکر شد بگویید: «یجوز للمولا أن یرخص ارتکاب جمیع الاطراف و کلا المایعین» این ترخیص در معصیت است، و این دو تالی فاسدی در آن تحقق دارد. ممکن است کسی بگوید آیا این حرف درست است یا نه و این بیان قابل قبول است یا نه؟

می گوییم، اولا همان مقایسه ای را که ما دیروز ذکر کردیم، به صورت نقض، جواب نقضی این می شود، و حلش را هم از راه حل در همان جا به دست می آوریم. می گوییم:

شما در شبهات بدویه می گویید: مسأله چه طوری است؟ مولا در مسألۀ شرب توتون، اگر به حسب واقع شرب توتون حرام باشد، و خود مولا جعل حرمت برای شرب توتون کرده باشد، لکن به استناد حدیث رفع، و برطبق مفاد حدیث رفع، خود مولا ارتکاب شرب توتون را تجویز کرد. اینجا تجویز ارتکاب شرب توتون با حرام بودن واقعی شرب توتون، که به تعبیر شما از او تعبیر به معصیت می شود، مسأله چه طوری حل شده است؟ چطور مولا در اینجا معصیت را تجویز کرده؟ چطور ترخیص در مخالفت حرام واقعی از ناحیۀ مولا صادر شده؟ همین راه حلّی که شما برای اینجا ذکر می کنید، در اینجا هم ما همین حرف را می زنیم. مسأله مسألۀ علم و جهل نیست، مسأله تجویز در مخالفت و ترخیص در معصیت است، شما در شبهات بدویه هر راه حلی را که پیدا کردید، ما هم اینجا همان راه حل را پیشنهاد می کنیم.

راه حلّ برای تجویز مخالفت و ترخیص در معصیت

راه حل آن این است که عنوان معصیت صرف مخالفت یک تکلیف واقعی نیست، نفس مخالفت یک تکلیف واقعی، موجب نمی شود که عنوان معصیت تحقق پیدا کند.

معصیت آنجایی است که مولا یک تکلیفی داشته باشد، و روی تکلیفش هم ایستادگی کند، و به هیچ وجه راضی نباشد به مخالفت این تکلیف، و ابدا رفع ید از این تکلیف نکرده باشد. اگر یک تکلیف قرص به تمام معنا بود، و مولا رفع ید نکرد، ما نمی توانیم در اینجا به هیچ وجه مخالفت کنیم، ولو اینکه علم هم نباشد، همانطوری که دیروز بعضی از دوستان شما ذکر می کردند. در صورت احتمالش هم اگر یک چنین موردی شما تصور کردید، یعنی یک جایی اینجوری بحث شد، شما احتمال می دهید یک تکلیفی را که در مثالهای عادی مثال دارد و جوری است که می دانید که مولا اینقدر روی این تکلیف