سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 233

می شود، به همان تعبیری که عرض کردیم. لذا در ذهن نیاید که اینجا به واسطۀ تخصیص شبهۀ محصوره، یک عنوانی به نام شبهۀ غیر محصوره برای ما پیدا می شود. نه محصوره و نه غیر محصوره، نه در دلیل عام مطرح است و نه در دلیل مخصّص، عنوانی برایش ثابت است. این را دیگر باید عقلا مشخص کنند. هر کجا که اذن در ارتکاب را موجب اذن در معصیت می دانند، بگویند: اینجا جایز نیست. هر کجا که اذن در ارتکاب را موجب اذن در معصیت نمی دانند، به مقتضای«کل شیء فیه حلال و حرام» باید حکم به جوازش بکنند.

لذا اگر مسأله روی روایت پیاده شود، ولو این که در مورد شبهۀ محصوره هم تخصیص خورده است، لکن به این کیفیّتی است که ملاحظه می فرمایید، نه به عنوان شبهۀ محصوره و غیر محصوره. پس ملاحظه کردید که لازمۀ رجوع به روایات، و استناد به روایات برای عدم وجوب احتیاط، یک چنین معنایی است. دیگر معنا ندارد که ما ببینیم شبهۀ غیر محصوره کدام است؟ ملاک از هردو طرف برای ما مشخص است. ملاک عام «المختلط من الحلال و الحرام» است، ملاک مخصّص هم«ما کان الاذن فیه مستلزما للاذن فی المعصیه» است. یک چنین عنوانی با ملاحظۀ روایات پیدا می شود.

فرق بین روایات و اجماع از نظر ضابطیت شبهه غیر محصوره

لکن این روایت یک نتیجه ای هم دارد که این نتیجه در اجماع نبود، و آن این است که در اجماع، گفتیم: آن مقداری که از اجماع استفاده می شود فقط عدم وجوب موافقت قطعیّه است، اما دیگر اجماع نسبت به جواز مخالفت قطعیّه ساکت است. اما اگر به روایات استناد کنیم، این معنا هم استفاده می شود برای این که«کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال» معنایش این است که تا حرام مشخص نشود، همه اش محکوم به حلّیّت است، یعنی نه وجوب موافقت قطعیّه دارد، و نه حرمت مخالفت قطعیّه، اگر همه را هم شما مرتکب شوید، برای این که حرام برای شما مشخص نشده است، همین کفایت می کند برای حکم به حلّیّت و ثبوت به حلّیّت.

منتها در اول بحث اشتغال و همین طور در اول یک بحث دیگری این معنا را ذکر کردیم که چطور می شود شما از یک طرف، علم به تکلیف داشته باشید و از یک طرف، شارع نسبت به تمام اطراف، ترخیص در مخالفت بدهد؟ ما علتش را بیان کردیم، گفتیم:

این بازگشتش به این است، چون تکلیف که برای شما به علم ثابت نشده است، تکلیف از