سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 243

چه؟

در مورد سوم که با گروه دوم و با گروه اول در اصل تکلیف مشترک است، بحث در این است که آیا همان طورکه گروه دوم را معذور در مخالفت می بینیم، آیا برای گروه سوم هم عذری می توانیم تصور کنیم؟ بگوییم: اینها در رابطۀ با یک طرف، قدرت ندارند، اینها قدرت بر ترک قیام ندارند و چون قدرت بر ترک قیام ندارند، پس معذور هستند؟ عذری اینجا تصور نمی شود. مولا قیام را می خواهد و حالت قیام در اینها هم وجود دارد.

پس نمی توانیم اینجا مثل گروه دوم مسألۀ معذوریت را پیاده کنیم.

وجود تمکن مکلف برای ترک منهی عنه در شبهات غیر محصوره

در ما نحن فیه ایشان این طور نتیجه می گیرند و چنین می گویند: شما می گویید: تمکّن از جمع در استعمال در شبهۀ غیر محصوره نداریم، نداشته باشیم. مگر مولا جمع در استعمال را می خواهد؟ ترک، مطلوب مولاست. در شبهۀ تحریمیّه در باب نواهی، آنچه که مقصود مولاست، این است که منهی عنه در خارج تحقق پیدا نکند. این قدرت دارد که در شبهۀ غیر محصوره منهی عنه در خارج تحقق پیدا نکند، منتها از آن طرف قدرت ندارد که اینها را اتیان نکند. مگر باب واجبات است که مسألۀ اتیان مطرح است؟ مگر مطلوب فعل است که شما می گویید: مسألۀ جمع در استعمال مقدورش نیست؟ مطلوب در باب نواهی، ترک است. آیا ترک اینها و اجتناب از تمامی اطراف با تمام کثرتی که دارد، این هم مقدور نیست؟ یا آنچه که مقدور نیست، فعل است، جمع در استعمال برای مکلف، مقدور نیست اما ترک استعمال همۀ اطراف این که«فی کل آن مقدور للمکلف».

وقتی که این طور شد، این که می فرمایید: مخالفت قطعیّه حرام است به علّت این که تمکّن از جمع در استعمال ندارد، می گوییم: نه، تمکّن از جمع در استعمال در باب نواهی اصلا نمی شود مطرح باشد و این عینا مثل همان مثالی است که عرض کردیم. مولا قیام را طالب است، این گروه سوم هم قائم هستند، و صرف این که قدرت بر ترک قیام ندارند، اینها را از دایرۀ تکلیف بیرون نمی برد، و مسألۀ معذوریت را دربارۀ اینها پیاده نمی کند.

لازمۀ دقّت در متعلقات احکام شرعیه

و اما اشکال سوم، می فرمایند: یک خلطی در اینجا شده است، و آن خلط این است که ایشان می فرماید: مخالفت قطعیّه به علّت عدم تمکّن از جمع در استعمال«لیس بحرام»،