سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 260

در ذیل کلامشان فرمودند: از این بیان معلوم می شود که چرا مخالفت قطعیه در شبهۀ غیر محصوره حرام نیست؟ برای این که مخالفت قطعیه در آنجایی حرام است که مقدور و متمکّن منه باشد و ما اینجا فرض کردیم که«لا یتمکن من جمعه فی الاستعمال» و چون تمکّن عادی وجود ندارد، لذا مخالفت قطعیه لیس بحرام.

بعد هم فرمودند: اگر مخالفت قطعیه حرام نشد، دیگر موافقت قطعیه اش به طریق اولی واجب نیست برای این که مسأله وجوب موافقت قطعیه، دنبالۀ مسألۀ حرمت مخالفت قطعیه است، یعنی در طول هم واقع شده. اول باید مخالفت قطعیه حرام باشد، بعد نوبت به این برسد که ببینیم موافقت قطعیه واجب است یا واجب نیست؟ اما اگر از اول گفتیم: مخالفت قطعیه لیس بحرام، یعنی شما هزارتا ظرف را هم ارتکاب بکنید مانعی ندارد، دیگر چه بحثی برای وجوب موافقت قطعیه باقی می ماند؟

آیا نتیجۀ این مبنایی که ایشان ذکر کردند، در این مسألۀ مورد بحث این است که وضو گرفتن به یکی، یا چندتا از اطراف شبهۀ غیر محصوره، جایز است یا غیر جایز است؟

ظاهر این است که روی بیان ایشان هم جایز نیست، برای این که ایشان حرمت مخالفت قطعیه را به علت عدم تمکّن، کنار بردند(البته مناقشاتی که ما قبلا در این حرف داشتیم کنار، با قطع نظر از این مناقشات داریم بحث می کنیم) حالا که مخالفت قطعیه حرام نیست، معنایش این است که«هذا ماء، ذاک ماء». این مائیت از کجا احراز شود؟ این مائیت از کجا استفاده شود؟ روی مبنای ایشان ما طریقی برای احراز عنوان مائیت نداریم.

لذا قاعده اقتضا می کند که روی بیان ایشان هم، وضو گرفتن به اطراف شبهۀ غیر محصوره جایز نباشد، درحالی که مقرّر(علیه الرحمه و الرضوان) نقل می کند که استادشان مرحوم محقّق نائینی(ره) به این معنا تمایل داشته اند که وضو گرفتن به اطراف شبهۀ غیر محصوره را تجویز کنند، و بگویند: مانعی ندارد. اما لازمۀ دلیلشان را که شما ملاحظه می کنید، تقریبا در ردیف«کل شیء فیه حلال و حرام» واقع می شود، و فقط مسأله رفع حرمت و برداشتن حرمت است، اما راهی برای اثبات مائیت و احراز مائیت وجود ندارد.

پرسش:

1 - مقتضای دلیل محقق یزدی(ره) در صورت شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه چیست؟