سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 3

وجود مستقل، و امر مستقلی هست. آیا در این مورد تکلیف چیست؟ اگر اصل التکلیف معلوم باشد، و شک در مکلّف به باشد، اینجا تکلیف چیست؟ آیا احتیاط لازم است یعنی موافقت قطعیه وجوب دارد یا ندارد؟ بر فرضی که موافقت قطعیه وجوب نداشته باشد، آیا مخالفت قطعیه حرام است یا مخالفت قطعیه اش هم مانعی ندارد؟

ما یک قسمت از این بحث را در کتاب القطع در مسألۀ بحث در علم اجمالی ذکر کردیم، که آیا علم اجمالی علیّت تامه دارد برای تنجّز تکلیف یا مقتضی تنجّز است؟ یا اصلا اقتضای تنجّز هم در آن وجود ندارد؟ و آیا علم اجمالی در رابطۀ با حرمت مخالفت قطعیه و در رابطۀ با وجوب موافقت قطعیه یکسان است یا بین این دوتا فرق می کند؟ نسبت به حرمت مخالفت قطعیه یک نوع تأثیر دارد، تأثیرش به نحو علیّت است. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه تأثیرش به نحو اقتضا است. یک قسمت از این بحثها را در مسألۀ علم اجمالی که برحسب تعرّض مثل صاحب کفایه، و مثل مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامهما) در ذیل کتاب القطع واقع شده است، بحث کردیم.

در آنجا ما یک نوع تقسیم دیگری در اول کتاب القطع ذکر کردیم، که حالا دیگر مجالی برای تکرار آن بحث نیست. بعد از آن که معلوم شد محل نزاع ما مطلق تکلیف است، یعنی نزاع ما اختصاصی به تکالیف وجوبیه ندارد، اختصاصی به تکالیف تحریمیه ندارد، لذا عنوان بحث را ما العلم بالتکلیف قرار می دهیم. البته در معنای تکلیف یک نوع الزام مستتر است. وقتی که می گوییم: علم به تکلیف، آیا اقتضا می کند وجوب احتیاط را یا نه؟ یعنی علم به تکلیف لزومی. اما این تکلیف لزومی، وجوبی باشد، یا تحریمی باشد! فرقی نمی کند. بلکه ما می توانیم پا را فراتر بگذاریم بگوییم: گاهی از اوقات اصلا نوع تکلیف هم برای ما روشن نیست. ما یک وقت می دانیم که تکلیف وجوبی است، لکن نمی دانیم که در روز جمعه مکلّف به، نماز جمعه است یا نماز ظهر است؟ اینجا نوع تکلیف که عبارت از وجوب باشد، برای ما مشخص است، لکن واجب برای ما مردد است و متعلق تکلیف برای ما مجهول است. یا این که گاهی اصل حرمت را ما می دانیم، لکن نمی دانیم که این حرمت به فلان عمل تعلق گرفته است یا به یک عمل دیگری که مباین با این عمل و وجود مستقلی هست؟ اینجا عرض کردیم پا را بالاتر می گذاریم.

معلوم بودن جنس تکلیف و مشخص نبودن نوع تکلیف

یک فرض سومی هم در اینجا تصور می شود، و آن فرض سوم است که ما جنس