سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 329

توضیح دادیم در جای خودش محفوظ است.

این سه قسم شد: یکی مسألۀ اجزا، یکی شرایط، یکی جنس و نوع. یک عنوان دیگر هم اینجا در کار است. عنوان طبیعی و حصۀ طبیعی، کلی طبیعی و حصۀ از کلی طبیعی.

خروج طبیعی و حصّۀ طبیعی از محل بحث از نظر محقق عراقی(ره)

اینجا مرحوم محقق اراکی، مرحوم آقا ضیاء الدین(اعلی اللّه مقامه الشریف) فرموده اند: این از محل بحث خارج است. البته مثالی هم که می زند به مسألۀ انسان و زید، مثال می زند. می فرماید: انسان یک طبیعی است، و زید یک حصه ای از این کلی طبیعی است. اگر امر دایر باشد بین این که مولا گفته باشد: «اکرم انسانا» که اگر«اکرم انسانا» گفته باشد که شما در انتخاب آن انسان آزاد هستید، و بین این که مولا گفته باشد: «اکرم زیدا» که تنها اکرام، در زید تعیّن پیدا می کند و در غیر زید، اکرام جایز نیست. ایشان فرموده:

اینجا از محل بحث خارج است.

بعد در مقام تعلیل، می فرماید: آن حصه ای که از طبیعت انسان در ضمن زید است، این مغایر با آن حصه ای است که از طبیعت انسان در ضمن عمرو است. حصۀ عمرو هم مغایر با بکر است، حصۀ بکر هم مغایر با خالد است، با این که اینها را یک کلی طبیعی جمع کرده و همه زیر پرچم یک کلی طبیعی قرار گرفته اند، مع ذلک آن حصه ای که از این کلی در ضمن خصوصیت زید است، مغایر با حصۀ عمرو است، مغایر با حصۀ بکر است، مغایر با حصۀ خالد است. لذا ایشان می گوید: اذا دار الامر بین این که«اکرم انسانا» گفته باشد، یا«اکرم زیدا» گفته باشد، این داخل در مسألۀ متباینین است، باید حکمش را در مسألۀ متباینین جستجو کنیم.

عدم فرق بین جنس و نوع و بین طبیعی و افرادش

اینجا یک سؤالی از ایشان می شود که شما چرا در باب انسان و زید، مسأله را به این صورت پیاده کردید، اما در باب جنس و نوع این مسأله را نفرمودید؟ آنجا نفرمودید: یک چنین اشکالی در کار است بلکه تصریح کردید به این که جنس و نوع، داخل در محل نزاع است. لذا سؤال می شود که بین حیوان و انسان و بین انسان و زید چه فرق است؟ چطور شد حصه های انسان، به عدد مصادیقش، باهم تغایر و تباین دارند اما حصه های حیوان به عدد انواعش، بینشان مغایرت و مباینت وجود ندارد؟ اگر مباینت وجود دارد،