سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 374

آنجایی که بیانی بر تکلیف نداشت، و حجّتی بر تکلیف از ناحیۀ مولا وجود نداشت، آنجا نمی تواند عقاب از ناحیۀ مولا صادر شود.

پس ملاک در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، نبودن بیان بر تکلیف است. اگر ملاک این شد، آیا شما نسبت به اقل، بیان بر تکلیف ندارید؟ شما یقینا نمی دانید که«الاقل واجب علی کل تقدیر سواء کان تمام المأمور به، ام بعض المأمور به» چرا پای عقاب را در اینجا به کار آوردید که اگر واجب نفسی باشد«یترتب علی المخالفه العقوبه» و اگر واجب غیری باشد«لا یترب»؟ ما به ترتب عقوبت و عدم ترتب عقوبت کاری نداریم. می خواهیم ببینیم اینجایی که علم اجمالی داریم به این که یا اقل و یا اکثر واجب است، می توانیم انحلال را در اینجا پیاده کنیم و بگوییم: در رابطۀ با اقل، بیان بر تکلیف قطعا وجود دارد، اما در رابطۀ با اکثر، بیان بر تکلیف وجود ندارد و چون در رابطۀ با اکثر، بیان بر تکلیف نیست، لذا برائت عقلیّه و قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری می شود؟

پس این جواب دوم تقریبا از بین بردن کبرای این اشکال است، که مسأله روی عقوبت و عدم عقوبت دور نمی زند، مسأله روی بیان بر تکلیف و عدم بیان بر تکلیف دور می زند، و در این رابطه ما کاملا می توانیم انحلال را پیاده کنیم، و اقل را از نظر تکلیفی معلوم بالتفصیل بدانیم، و اکثر را مشکوک به شک بدوی، و مجرای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان. لذا این اشکالی هم که شده است، ناتمام است.

پرسش:

1 - اشکال اجرای برائت عقلیه در شک در اقل و اکثر ارتباطی را از نظر مستشکل توضیح دهید.

2 - جواب اول استاد را در عدم تصور اعدام متعدده برای یک شیء بیان کنید.

3 - از چه راهی می توان برای ترک واجب غیری، عقوبت تصور کرد؟

4 - دو طریق ترک مأمور به را از نظر اجرای برائت و ترتب عقوبت توضیح دهید.

5 - دلیل عدم ارتباط برائت عقلیه را به مسألۀ عقوبت بیان کنید.