سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 413

روی مبنای انحلال علم اجمالی، ما می توانیم حدیث رفع را دربارۀ سورۀ مشکوکه الجزئیه جاری کنیم یا نه؟ این یک بحث. بحث دوم این است که آیا روی مبنای غیر انحلال، که همان مبنای مرحوم آخوند بود که ایشان انحلال را مستلزم خلف، و یا بالاتر مستلزم محال می دید، آیا روی مبنای مرحوم آخوند که قائل به عدم انحلال بودند، روی مبنای ایشان برائت شرعیّه می تواند جریان پیدا کند یا نه؟ پس روی هریک از دو مبنا مستقلا باید بحث کرد.

اما روی مبنای انحلال که خود ما قائل به انحلال بودیم، اینجا حدیث رفع دربارۀ سورۀ مشکوکه الجزئیه چه نقشی دارد؟ جواب این است که همۀ نقشها را دارد برای این که شما که قائل به انحلال شدید، معنایش این شد که سوره مشکوکه الجزئیه، مشکوک الوجوب شد بالشک البدوی. شک بدوی که هیچ گونه طرفیّتی برای علم اجمالی ندارد.

لازمۀ انحلال این بود که اصلا علم اجمالی«کأنّه لم یکن» کما این که ما بالاترش را ذکر کردیم، ما گفتیم: واقعش این است که علم اجمالی در اینجا وجود ندارد، آنچه که در اینجا وجود دارد، یک علم تفصیلی و یک شک بدوی است و شما این دو را به هم چسباندید و یک علم اجمالی صوری و ظاهری به دست آوردید، و الاّ اگر واقعیّت را بخواهیم ملاحظه کنیم، ما اصلا فاقد علم اجمالی هستیم. ما علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر داریم.

روی این مبنا می گوییم: حدیث رفع دربارۀ سوره جریان پیدا می کند، به هر صورتی که شما می خواهید اینجا درست کنید. چون دو راه دارد. دوجور می شود برائت شرعیّه را جاری کرد: یک وقت برائت شرعیّه را در رابطۀ با وجود اکثر به کار می بریم، و به عبارت دیگر برائت شرعیّه را در حکم تکلیفی اجرا می کنیم، به این صورت که می گوییم: نماز ده جزئی«لا یکون وجوبه معلوما لنا» نماز ده جزئی، وجوبش برای ما مشکوک است، لذا «رفع ما لا یعلمون» وجوب نماز ده جزئی را از بین می برد که حدیث رفع دربارۀ حکم تکلیفی جریان پیدا کند. این خیلی روشن است و کسی هم نمی تواند در این مناقشه کند.

لکن یک طرز دیگر هم می شود برائت را جاری کرد، روی همین مبنای خودمان، و آن این است که اگر ما در مسألۀ احکام وضعیّه که ان شاء الله بحث مفصلش در کتاب استصحاب می آید، قائل شدیم که مولای آمر و متکلّم می تواند مستقیما جزئیّت را برای مأمور به جعل کند، می تواند بگوید: «جعلت السوره جزء» که جزئیّت به عنوان یک حکم وضعی، مجعول برای متکلّم و حاکم باشد، اگر این مبنا را قبول کردیم، آن وقت می توانیم