سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 414

حدیث رفع را در رابطۀ با حکم وضعی در اینجا جاری کنیم، به این صورت که بگوییم: ما نمی دانیم که«هل المولی جعل السوره جزء، ام لم یجعل السوره جزء فجزئیه السوره مما تکون غیر معلومه لنا» جزئیّت برای ما مشکوک است، بیانی از ناحیۀ مولا در مورد جزئیّت نیامده است، «فیشمله حدیث الرفع». حدیث رفع در اینجا جاری می شود، و جزئیّت سورۀ مشکوکه را رفع می کند.

پس نتیجه اینطور شد که اگر ما مبنای انحلال که مبنای خودمان بود را بپذیریم، حدیث رفع را به دو کیفیّت می توانیم در اینجا پیاده کنیم، هم به کیفیّتی که ناظر به رفع حکم تکلیفی باشد، و هم به کیفیتی که ناظر به رفع حکم وضعی باشد، بنابر این که جزئیّت، قابل وضع و رفع باشد.

و اما روی مبنای عدم انحلال که مبنای مرحوم آخوند است. می دانید که مرحوم آخوند با این که قائل به انحلال نشدند، و برائت عقلیّه را جاری نمی دانند، مع ذلک به برائت شرعیّه که رسیدند، ظاهرشان این است که برائت شرعیّه هیچ مانعی ندارد جاری شود. با این که مبنا، عدم انحلال است، مع ذلک قائل شدند به این که برائت شرعیّه جریان پیدا می کند. ایشان نظرشان این است، و در این رابطه هیچ تفصیلی هم قائل نشدند.

تفصیل بین علیّت تامه علم اجمالی و اقتضای آن برای لزوم موافقت قطعیه

لکن یک نظری هم مرحوم محقق عراقی شیخ ضیاء الدین(رحمه الله) دارند. ایشان تفصیل قائل می شوند، می فرمایند: ما یک بحثی کردیم(که ما هم این بحث را سابقا ذکر کردیم) که آیا علم اجمالی نسبت به لزوم موافقت قطعیّه، علیّت تامه دارد یا فقط جنبۀ اقتضا در او هست؟ آیا علم اجمالی علّت تامۀ وجوب موافقت قطعیّه است؟ یا این که علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیّه است و ممکن است که یک مانعی پیش بیاید که جلوی این مقتضی را بگیرد و بگوید: با این که شما علم اجمالی دارید لکن موافق قطعیّه واجب نیست؟ ایشان بین این دو تفصیل قائل شده اند و فرموده اند: اگر ما علم اجمالی را علّت تامۀ وجوب موافقت قطعیّه بدانیم، لازمه اش این است که در ما نحن فیه برائت شرعیّه جریان پیدا نکند. اما اگر ما علم اجمالی را مقتضی وجوب موافقت قطعیّه بدانیم، منافاتی ندارد با این که حدیث رفع به صورت یک مانع دلالت بر جریان برائت شرطیّه کند.

پس نتیجه اینطور شد که ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که به طور مطلق برائت