سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 420

شاملش می شود، اما«اصل لزوم الاقل لا یکون مشکوکا لنا بل معلوم لنا» اگر چه نوع نفسیّت و نوع غیریّتش برای ما مشکوک است، ولی ما بحث را در طبیعت اجرا می کنیم، و اصاله البرائه را در رابطۀ با اصل وجوب پیاده می کنیم و این سبب بشود که بین اقل و اکثر فرق به وجود بیاید، و با این که ما قائل به انحلال هم نشدیم، مع ذلک در رابطۀ با اکثر، اصاله البرائه جاری کنیم.

عدم مجعولیت شرعی جامع بین اقل و اکثر

اگر این اشکال در ذهن کسی آمد، جوابش این است که شما دربارۀ حدیث رفع، وقتی که«ما لا یعلمون» را در این فرض عبارت از تکلیف مجهول معنا می کنید، مقصودتان تکلیفی است که مجعول للشارع باشد، تکلیفی است که جعل شرعی بتواند به او تعلق بگیرد، تکلیفی که شارع مستقلا بتواند او را جعل کند. آیا اصل الوجوب، یک چنین شأنی دارد؟ آیا می توانیم بگوییم: «اصل الوجوب مجعول للشارع» یا این که آنچه را که شارع جعل کرده است در موارد وجوب نفسی، وجوب نفسی جعل کرده است، و در موارد وجوب غیری، وجوب غیری جعل کرده است؟ و این که شما بین وجوب نفسی و وجوب غیری یک جامع و قدر مشترکی تصور کرده اید، این معنایش این نیست که آن جامع هم مجعول شرعی باشد، معنایش این نیست که آن جامع را هم شارع جعل کرده باشد بلکه اصلا آن جامع واقعی هم نیست، او یک امر انتزاعی است. شما وجوب غیری را در نظر گرفتید، وجوب نفسی را هم در نظر گرفتید، و بین اینها یک جامع انتزاعی درست کردید، نه یک جامعی که«له واقعیته».

دلیل بر این که این جامع انتزاعی است این است که خود وجوب«امر اعتباری یعتبره المولی، یعتبره الآمر» درحالی که ما می دانیم که مولا در مقام امر، یا وجوب نفسی را در واجبات نفسیّه، اعتبار کرده است و یا وجوب غیری را در واجبات غیریّه اعتبار کرده است اما یک جایی چیزی را اعتبار کرده باشد به عنوان اصل الوجوب، و به عنوان طبیعه الوجوب، ما جایی ندیدیم که یک چنین اعتباری در کار باشد. لذا باید بگوییم: اصل الوجوب، بین وجوب نفسی و غیری، یک جامعیّت انتزاعی است، و معنای جامعیّت انتزاعیّه این است که مجعول شرعی نیست. اگر مجعول شرعی نشد، در نفی و اثباتش اصل شرعی جریان پیدا نمی کند. اصل شرعی در رابطۀ با مجعول شرعی نفیا و اثباتا جاری می شود. پس اگر شما از این راه بخواهید بین اقل و اکثر فرق بگذارید، ولو این که