سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 425

تنها از این طریق وارد شده اند، ایشان می فرماید: هیچ مانعی ندارد که حدیث رفع جاری شود، و بگوید: سوره جزئیت ندارد، و به کمک حدیث رفع اصلا مأمور به مشخص شود و مأمور به ما در آن اقل تعیّن پیدا کند، منتها راه رسیدن به تعیّن مأمور به در اقل، همین حدیث رفع است. می گوید: شما نمی دانید که سوره جزئیت دارد یا ندارد، «رفع ما لا یعلمون».

شرط جریان حدیث رفع(شرعی بودن مرفوع)

بعد یک اشکالی به صورت لا یقال به خودشان متوجه می کنند که کسی اشکال کند که حدیث رفع در جایی جریان پیدا می کند که آن مرفوع به حدیث رفع، یا خودش مجعول شرعی باشد، یا یک اثر شرعی بر آن ترتب پیدا کرده باشد. اما اگر یک موردی را پیدا کنیم که آن مرفوع، نه خودش متعلق جعل شرعی است، و نه این که اثر شرعی بر آن مترتب است، اینجا حدیث رفع نمی تواند چنین چیزی را بردارد. در حقیقت حدیث رفع مثل «لا تنقض الیقین بالشک» می ماند که چطور درباره استصحاب می گویید: مستصحب شما، یا باید خودش حکم شرعی و مجعول شرعی باشد، و یا منشأ برای یک اثر شرعی و مجعول شرعی باشد، در باب حدیث رفع هم مسأله اینطور است.

لذا این ان قلت می گوید: در باب جزئیت اگر شما قائل به این بودید که جزئیت، قابل جعل است، قابل وضع است، اگر جزئیت قابل وضع و جعل باشد، حدیث رفع می تواند به آن تعلق بگیرد اما شما مرحوم آخوند که نظرتان این نیست. شما جزئیت را قابل جعل نمی دانید. جزئیت را یک امر انتزاعی می دانید، و می گویید: منشأ انتزاعش قابل جعل است، اما نفس جزئیت، نه وضع می تواند به آن تعلق بگیرد، و نه رفع می تواند به آن تعلق بگیرد. پس چطور جزئیت را با حدیث رفع برمی دارید؟

و اگر شما فکر کنید که جزئیت خودش قابل جعل نیست، لکن یک اثر شرعی دارد و آن اثر شرعی این است که اگر این جزئیت مراعات نشود، اعاده عمل لازم است، این لزوم الاعاده و وجوب الاعاده، اثر شرعی جزئیت است، اثر شرعی امثال جزئیت است.

ان قلت می گوید: اگر شما این حرف در ذهنتان بیاید، جوابش یک مسأله کلی است، و آن این است که هر کجا صحبت از وجوب اعاده پیش آمد، بدانید که این وجوب اعاده، شرعی نیست. این وجوب اعاده، حکم عقل است. اگر مکلف، نمازش را خواند، اگر این نمازی که در خارج مکلّف آورده، موافقت با مأمور به و منطبق بر مأمور به باشد، عقل