سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 448

الموضوع است، معنایش این است که قید دیگری نقش ندارد، و امر دیگری در این جریان دخالت ندارد. معنای اطلاق این است نه این که معنای شمول و سریان باشد که نیاز به لحاظ و توجه و التفات داشته باشد. اگر ما اطلاق را اینطور معنی کردیم، دیگر بین حالاتی که در عرض حکم است، با حالاتی که متأخّر از حکم است، هیچ فرقی نیست. در همان حالاتی که در عرض حکم است، اطلاق به معنی شمول و سریان، نسبت به آن حالت نیست، اطلاق در آنجا معنایش این است که«نفس هذه الطبیعه موضوعه للحکم، نفس هذه الماهیه متعلقه للحکم» بدون این که چیز دیگری مدخلیت داشته باشد، و اگر ما اطلاق را به این کیفیت معنی کردیم، دیگر از نظر حالات، هیچ فرقی بوجود نمی آید.

لذا در عین این که حکم ظاهری در ردیف حکم واقعی نیست، روی این مبنا که برای جهل، تأخّر قائل شویم، لو فرضنا که حکم ظاهری وارد بر جهل است و جهل هم متأخر از واقع است، روی مبنای تأخّر جهل از واقع، حکم ظاهری در ردیف حکم واقعی نیست، اما چرا حکم واقعی در ردیف حکم ظاهری نباشد؟ آن اطلاقی که برای حکم ظاهری هست که به معنای«اخذ الماهیه من دون قید نفس مدخلیه الطبیعه بدون امر زائد»، در آن فرقی نمی کند بین آن حالاتی که در رابطۀ با همان رتبه هست؟ یا حالت علم و جهل که مربوط به حالت متأخّر از حکم واقعی است. هذا تمام الکلام در بحث اقل و اکثر در باب اجزا.

نتیجۀ این بحث این شد که در اقل و اکثر اجزا هم برائت عقلیه را جاری دانستیم، و هم برائت شرعیه را، و مبنای جریان هردو هم مسألۀ انحلال علم اجمالی بود به آن کیفیتی که ملاحظه کردید. و ضمنا عرض کردیم که اگر کسی آن مبنای انحلال را نپذیرد، نه می تواند برائت عقلیه را جاری کند، و نه می تواند برائت شرعیه را جاری کند. بحث بعدی درباره اقل و اکثر در باب مطلق و مشروط، و چیزهایی که مشابه با مطلق و مشروط است.

پرسش:

1 - کلام محقق عراقی(ره) را در رابطه با مقیّد قرار دادن حدیث رفع نسبت به اطلاق دلیل جزئیت بیان کنید.

2 - اشکالی که محقق عراقی(ره) به کلام خود متوجه کرده اند را توضیح دهید.

3 - چرا تناقض بین دو شیء مقدّم و مؤخّر، وجود ندارد؟

4 - معنای تأخّر جهل از واقعیت را بررسی کنید.