سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 471

مختلف است، گاهی اسباب، اسباب عقلیه است، گاهی اسباب، اسباب عادیه است. و گاهی اسباب، اسباب شرعیه است که مثالش را عرض می کنم.

پس مسأله به این صورت است که مسبّبی با تمام وضوح و بدون هیچ گونه نقطۀ ابهام، مأمور به به امر قطعی جزمی شده، اما این از آن قبیل افعالی است که انسان باید از راه سبب به او برسد«امّا السبب العقلی و امّا السبب العادی و امّا السبب الشرعی»، لکن مسألۀ تردید در این اسباب مطرح می شود آن هم نه تردید به نحو متباینین، بلکه تردید به نحو اقلّ و اکثر. پس تردید ما به نحو اقلّ و اکثر، در رابطۀ با این اسباب مطرح است، نه در رابطۀ با مسبّب.

مثال اقل و اکثر در سبب و محصّل شرعی

مثلا در اسباب شرعیه اگر شما مأموریت پیدا کردید به این که این کتابتان را به زید تملیک بکنید، و ملک زید قرار بدهید، شما حساب می کنید که این ملک قرار دادن، یک سبب شرعی دارد، و آن سبب شرعی عبارت از بیع است. آن وقت در باب بیع امرتان دائر می شود بین یک اقل و اکثری، بین این که علاوۀ بر خصوصیات دیگر، آیا مثلا عربیّت هم اعتبار دارد یا ندارد؟ آیا من می توانم از طریق بیع فارسی به این تملیک برسم، و به این مأموربه دست پیدا کنم یا این که حتما باید صیغۀ عربی باشد؟ این مثال برای سبب شرعی است.

یا مثلا اگر ما احراز کنیم که نماز مشروط به طهارت است، و طهارت یک حالت نفسانیّه ای است که در دنبال وضو و غسل تحقق پیدا می کند، یعنی سبب حصول طهارت و سبب تحقق طهارت، عبارت از غسل و وضو است. اما خود غسل و وضو، مأمور به نیست، خود غسل و وضو شرطیت ندارد، آن که شرطیت دارد، «الطهاره المتحصّله من طریق الغسل و الوضوء» آن وقت شما در وضو و غسل شک کنید مثلا در باب غسل شک کنید که آیا بین طرف راست و طرف چپ در غسل ترتیبی، ترتیب دخالت دارد یا ترتیب دخالت ندارد؟ می خواهی اول طرف راست و بعد طرف چپ و می خواهی هم عکس کنی. اینجا از قبیل اقلّ و اکثر در سبب و محصّل شرعی است.

مثال اقل و اکثر در سبب و محصّل عادی و عقلی

گاهی اقلّ و اکثر در سبب و محصّل عادی است که سبب، سببیّت عادی دارد مثل این