سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 488

ترتیبی، بین طرف راست و طرف چپ ترتیب اعتبار دارد، این را بیان نکرد. اگر ما شک بکنیم در این که آیا ترتیب اعتبار دارد یا ندارد، چه مانعی دارد که اینجا برائت جاری بکنیم؟ بگوییم: وظیفۀ شارع بود که این خصوصیت را بیان بکند حالا که بیان نکرده، قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان و بدنبالش هم فرضا مسألۀ حدیث رفع جریان پیدا می کند.

این بحسب ظاهر، یک تقریب خوبی به نظر می رسد که در اسباب و محصّلات شرعیه چون بیان اسباب مانند مسببات به عهدۀ شارع و وظیفۀ شارع است، لذا هر مقداری را که شارع بیان نکرد، قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا می کند. اما آیا واقعیت مطلب هم همین است؟ آیا در اسباب و محصلات شرعیه این حرف را باید بزنیم یا اینکه در همان جا هم باید قاعدۀ اشتغال را پیاده بکنیم؟

توضیح اسباب و محصّلات شرعیه

اینجا اولا یک توضیحی راجع به اسباب و محصلات شرعیه باید بدهیم. مسألۀ اسباب و محصلات شرعیّه اختصاصی به آن صورتی که الان بیان کردیم ندارد. یعنی ما دوجور سبب شرعی داریم، دوجور محصّل شرعی داریم: یک سبب شرعی به این کیفیت است که ریشۀ کار مربوط به عقلا و اعتبار عقلا است نه اینکه ریشۀ اصلیش در اختیار شارع باشد. ما می دانیم قبل از اینکه دین اسلام بیاید، در بین جمعیتها، معاملۀ بیعی تحقق داشته، می دانیم که در بین مردم، نکاح تحقق داشته، می دانیم که در بین مردم، طلاقی وجود داشته. دین اسلام که آمد در رابطۀ با این امور اعتباریۀ عقلائیه، به هیچ وجه نقش تأسیسی نداشته است فقط شارع در باب نکاح مثلا یک خصوصیاتی را اضافه کرده، یک قیودی را در باب طلاق اضافه کرده و الاّ اصل الطلاق و اصل النکاح و اصل البیع و کذا ما یشابهها، از مخترعات شارع نیست. اینها مسائل سابقه دار عقلایی و عرفی است، منتها شارع هم روی اینها صحّه گذاشته با یک تضییق و توسعه هایی که در رابطۀ با خصوصیّات اسباب این مسائل دارد.

حالا که شارع تأیید کرده، ما می گوییم: «البیع سبب شرعیّ لحصول الملک» اگر اینجوری تعبیر بکنیم، این تعبیر، صحیح است. بیع برای حصول ملک، سببیت شرعیه دار