سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 491

جواب این حرف را عرض کردیم و گفتیم: در عین اینکه، بیان این مطلب با شارع است لکن چون مأمور به، عبارت از یک امر دیگری است و در مأمور به تردید بین اقل و اکثر، وجود ندارد بلکه تردید، در ناحیۀ سبب مأمور به و محصّل و محقّق مأمور به است، اینجا قاعدۀ اشتغال، حکومت می کند و جایی برای قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان نیست. اینجا عقل می گوید: آنچه که مأمور به است و مقدمیّت دارد، آن طهارت نفسانیه است و این طهارت نفسانیه، باید تحقق پیدا بکند و با بی اعتنایی به آن جزء مشکوک و یا قید مشکوک، شما نمی دانید که این طهارت معنویه، تحقق پیدا کرد یا نه؟ لذا همان قاعدۀ اشتغال که در موارد دیگر، مستدعی برائت یقینیه است، آن قاعده در اینجا هم حکم می کند به اینکه اشتغال یقینی، فراغ و برائت یقینیه لازم دارد و این جز از راه احتیاط و اتیان به جزء و یا قید مشکوک، حاصل نمی شود.

بررسی جریان برائت شرعیه در اسباب و مسببات شرعیه

لکن بحث است که اگر دست ما از برائت عقلیه کوتاه شد، آیا از برائت شرعیه هم، کوتاه است؟ آیا حدیث رفع، نمی تواند در اینجا دلالت داشته باشد؟ چه مانعی دارد که حدیث رفع را به این صورت در ما نحن فیه پیاده بکنیم، بگوییم: ابتداء شما شک دارید در اینکه آن طهارت نفسانیه حاصل شده یا نشده لکن شک شما، مسبب از این است که آیا در باب غسل، ترتیب بین طرف راست و طرف چپ، اعتبار دارد یا اعتبار ندارد.

می خواهد طرف راست ابتداء واقع بشود، بعد از غسل سر و گردن، می خواهد ابتداء طرف راست واقع بشود و یا طرف چپ تحقق پیدا بکند. پس شک در حصول طهارت نفسانیه، مسبب از این است که آیا ترتیب«بین الجانبین معتبر ام لیس بمعتبر»؟ چه کسی باید این ترتیب را علی تقدیر الاعتبار بیان بکند؟ شارع باید این معنا را بیان بکند، برای اینکه ما نه به مسببات شرعیه، راه داریم و نه به اسبابش راه داریم. ما چه می دانیم که چه چیزی برای حصول طهارت نفسانیه سببیت دارد و چه امری موجب تحقق این حالت نفسانیه است؟ جز از طریق شارع، راه دیگری برای ما باز نیست.

پس ریشۀ مطلب این می شود که ما شک داریم«هل الترتیب بین الجانبین معتبر ام لیس بمعتبر»؟ «رفع ما لا یعلمون» را اینجا پیاده بکنیم، بگوییم: شما نمی دانید ترتیب، اعتبار دارد، جاهل به اعتبار ترتیب هستید و حدیث رفع به لحاظ اینکه شارع امتنانا هر مجهولی را رفع کرده، می آید این مسألۀ اعتبار ترتیب بین جانبین را رفع می کند، می گوید: