سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 492

«لانه امر مجهول»، اگر واقعیتی هم داشته باشد«یکون مرفوعا، یکون مرتفعا».

وقتی که حدیث رفع در ریشۀ مسأله، دلالت بر اعتبار رفع کرد و دلالت بر رفع شک کرد، دیگر در ناحیۀ مسبب، مسأله باقی نمی ماند چون مسبب و سبب، هردو شرعی هستند، اگر سبب و مسبب، غیر شرعی بودند، مسائل دیگری پیش می آمد، اما سبب و مسبب، چون شرعی هستند وقتی که شارع از سبب، رفع شک کرد، دنبالش رفع شک از مسبب می شود. پس چه مانعی دارد در عین اینکه سببیت و مسببیت، شرعی است، ما از راه حدیث رفع، مسأله را تمام بکنیم؟

مقتضای حکومت عقل در اسباب و مسببات

این تقریب، تقریب خوبی به نظر می رسد لکن یک اشکال در این تقریب هست که آن اشکال، مانع از جریان حدیث رفع خواهد بود و آن اشکال این است که در تمامی اسباب و مسببات، چه اسباب و مسببات عقلیه باشد و چه اسباب و مسببات عادیه و چه اسباب و مسببات شرعیه، در عین حال یک سلسلۀ مسائل عقلی در تمام اینها تحقق دارد، مثلا در همین سبب و مسبب شرعی ولو اینکه سببیت، شرعی است، مسبب، شرعی است، اما چه کسی حکم می کند به اینکه«اذا تحقق السبب، یتحقق المسبب»؟ این را فقط عقل، حکم می کند. این دیگر یک مسألۀ شرعی نیست حتی یک مسألۀ عادی هم نیست. این یک مسألۀ عقلیۀ به تمام معناست.

عقل می گوید: من راهی به اسباب و مسببات شرعیه ندارم، من نمی توانم آن را درک بکنم لکن این را درک می کنم که هر کجا یک سبب شرعی، تحقق پیدا کرد، در دنبال او، خواه ناخواه مسبب شرعی هم تحقق پیدا می کند. این«تحقق المسبب بعد تحقق السبب، امر عقلی». این در تمامی موارد، جریان دارد.

یکی از جهات دیگری که باز عقل حکم می کند، این است که می گوید: «لا یتحقق المسبب الاّ بتحقق تمام السبب». روی این کلمۀ تمام، عنایت هست؛ یعنی سبب، باید «تاما» تحقق پیدا بکند، تا مسبب در دنبالش حاصل بشود و الاّ اگر سبب، ناقص وجود پیدا بکند، اگر یک جزء از صد جزء سبب، تحقق پیدا نکند، امکان ندارد که در دنبال او، مسبب حاصل بشود. این هم یک حکم عقلی است که باید در ناحیۀ سبب، عنوان تمامیت تحقق پیدا بکند«حتی یترتب علیه المسبب» و اگر در یک جایی، سبب ناقص شد، دیگر «لا یتحقق المسبب» ولو اینکه سبب، شرعی باشد و مسبب هم شرعی. پس این مسائل،