سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 494

طوری که برائت عقلیه، جریان پیدا نمی کند، برائت شرعیه هم به همین صورت جریان ندارد.

تا اینجا روی ترتیب بحث در اقل و اکثر، در چهار نوع اقل و اکثر بحث می کنیم: قسم اول: اقل و اکثر در اجزا. قسم دوم: اقل و اکثر در باب مطلق و مشروط و نوع و جنس و مصداق و فصل. قسم سوم: اقل و اکثر در اسباب و محصّلات بود که امروز با این جملات، این بحث تمام شد. حالا یک قسم چهارم هم داریم. البته روی اینها به صورت مستقل، بحث نشده ولی در کلام مرحوم شیخ انصاری، اشاره بلکه بالاتر، به این مسأله شده و روی جهتی یک سطری هم از عبارت شیخ را ان شاء الله عرض می کنیم.

اقل و اکثر در شبهات موضوعیه

قسم چهارم: عبارت از اقل و اکثر در شبهات موضوعیه است. اقل و اکثر در شبهات موضوعیه، یعنی چه؟ یعنی چه که شبهه، شبهۀ موضوعیه است و در آن اقل و اکثر است؟ آیا این همان اقل و اکثر در اسباب و محصّلات نیست، یا همان مسأله است و عبارتش تغییر کرده و عنوانش عوض شده است؟

واقعش این است که اینها دو مطلب است و نباید به یکدیگر خلط بشود. در اقل و اکثر در اسباب و محصّلات، مسأله به این کیفیت بود که امر مولا و تکلیف مولا، به آن مسبب متعلق است، به آن محصل متعلق است و ما در آن مسبب و محصل، هیچ گونه تردیدی نداریم؛ یعنی در ناحیۀ خود مأمور به، هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. چه مسبب عقلی باشد و چه عادی باشد و چه شرعی باشد، از نظر نفس مسبب و نفس مأمور به، هیچ گونه نقطۀ ابهامی برای ما وجود نداشت. نقطۀ ابهام ما، در یک امر دیگری بود که آن امر دیگر، جنبۀ سببیت داشت، جنبۀ محصلیّت داشت. ما در ناحیۀ سبب که«لا یکون مأمورا به» و در ناحیۀ محصل که«لا یکون مأمورا به» تردید داشتیم. مثلا در آن مثال سبب عقلی، مولا امر کرده به قتل زید. قتل زید که تردید ندارد، نقطۀ ابهامی در مأمور به وجود ندارد.

ما می دانیم مأمور به قتل هستیم، قتل هم یک مفهوم مبیّن و مشخصی دارد، منتها شک ما در این است که آیا قتل با یک ضربه، تحقق پیدا می کند و یا اینکه با دو ضربه تحقق پیدا می کند. پس تردید ما به لحاظ ضربه و ضربتین، هیچ ارتباطی به مأمور به ندارد، هیچ ارتباطی به متعلق تکلیف ندارد، هیچ اجمالی در متعلق تکلیف ایجاد نکرده. متعلق تکلیف قتل زید است، قتل هم یک مفهوم مشخص و مبیّنی دارد، لکن تردید در این است