سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 499

بدهند و به عنوان واجب غیری مأموریت پیدا بکند و بعد شک کنیم که آیا فلان چیز در وضو یا در غسل جزئیت دارد یا جزئیت ندارد. ایشان این مثال را هم از موارد اقل و اکثر ارتباطی در شبهۀ موضوعیه قرار داده اند.

به ایشان اشکال شده که شما در این مثال اشتباه کرده اید، برای اینکه این مثال از قبیل شک در محصّل است که آن قسم سومی بود که ما در اقل و اکثر رویش بحث کردیم.

شک در اسباب و محصّلات همین بود، که یک مسببی مأمور به باشد و این مسبب، دارای سببی باشد و ما در سبب، شک کنیم که آیا با نبودن فلان جزء و نبودن فلان شرط، تأثیر در حصول مسبب می کند یا تأثیر در حصول مسبب نمی کند؟ پس مثالی که مربوط به شک در محصّل و شک در سبب است را به چه مناسبت در اینجا آوردید؟ این به عنوان یک قسم رابع در اینجا مطرح است و مثال مربوط به قسم ثالث است.

مراد از طهور در عبارت شیخ

لکن گویا در عبارت شیخ دقت نشده. در عبارت شیخ خودشان طهور را معنا کردند.

یک وقت ما طهور را معنا می کنیم به آن طهارت نفسانیه که برای انسان حاصل می شود و به عبارت دیگر: طهور را در مقابل حدث معنا می کنیم، حدث یعنی آن قذارت معنویه که در دنبال اموری که ایجاد حدث می کند، تحقق پیدا می کند. ما طهور را یک وقت در مقابل حدث معنا می کنیم، آن وقت این اشکالی که به مرحوم شیخ شده، وارد است. اما خود ایشان طهور را اصلا طور دیگری معنا کردند، و خودشان تصریح به این معنا می کنند. عبارتشان این است: «و مثل ما امر بطهور لاجل صلاه»، آن وقت می فرماید:

مقصود من از طهور این است، «فعل رافعه للحدث، الفعل الرافع للحدث». ایشان معنای طهور را این قرار می دهد، «فعل رافع للحدث» این همان وضو است، همان غسل است، دیگر ما یک عنوان دیگری نداریم. «الفعل الرافع للحدث» این طهور است که مأمور به واقع شده است.

اگر«الفعل الرافع للحدث» مأمور به واقع شد و شما شک دارید در اینکه این«الفعل الرافع للحدث» تحقق دارد یا ندارد، آیا این شک در محصّل است، شک در سبب است؟ در شک در محصّل و سبب گفتیم: آن که مورد شک است با آن که مأمور به است، مغایرت دارد؛ مأمور به، آن طهارت نفسانیۀ است که برای نفس تحقق پیدا می کند، و شما در آن طهارت نفسانیه از نظر مفهوم، هیچ تردیدی ندارید، منتها شارع یک راهی برای