سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 508

این افرادی که می خواهد اکرامشان را واجب بکند، در عالمیت مشترک هستند و فرض کنید همان عالمیت نقش در وجوب اکرام دارد، دیگر داعی ندارد که افراد را یک به یک نام ببرد بلکه می تواند با استفاده از کلمه کل، به تمام این مصادیق و تمامی این افراد اشاره داشته باشد اما در باطن و در حقیقت«اکرم کل عالم» یک حکم نیست«اکرم کل عالم» احکام متعدده کثیره علی حسب تعدد افراد العالم است. هرچه مصداق عالم تکثّر پیدا بکند و هرچه افراد عالم زیاد بشود به تعداد مصادیق عالم، اکرم کل عالم دلالت بر حکم می کند.

خصوصیت عام مجموعی از نظر انحلال حکم

اما در عام مجموعی، مسأله اینطور نیست. در این عام انحلال تحقق ندارد. در آن، تکثر حکم، وجود ندارد و اینکه می گوید: «اکرم مجموع العلماء» و مجموع علما را به یک عنوان ملاحظه می کند و متعلق یک حکم قرار می دهد و به حسب اراده متکلم هم مسأله اینطور است که در«اکرم مجموع العلماء» اگر تمام مصادیق اکرام بشوند اما یک عالم اکرام نشود، غرض مولا اصلا تحقق پیدا نکرده و مولا در هیچ مرتبه ای به غرض و هدف خودش نرسیده. غرض و هدف، اکرام المجموع من حیث المجموع است. اینجا عنوان مجموع دیگر عنوان مشیر نیست، عنوان مجموع، طریقیت ندارد بلکه عنوان مجموع در اینجا موضوعیت دارد برای اینکه آنچه غرض مولا را تأمین می کند و متعلق اراده مولا قرار گرفته، «اکرام المجموع بما هو مجموع» است بطوری که حتی اگر اخلال به اکرام یک فرد از افراد علما بشود، سر سوزنی از غرض مولا در خارج تحقق پیدا نکرده است. در نتیجه اینطور شد در عام استغراقی که مثال برای شبهه موضوعیۀ در اقل و اکثر استقلالی است کلمه کل هیچ گونه موضوعیتی ندارد و احکام متکثره ای در بطن«اکرم کل عالم» وجود دارد. اما در عام مجموعی که مثال برای اقل و اکثر ارتباطی است همان طوری که در روز اول مثال زدیم اینجا«هناک حکم واحد، متعلق بعنوان واحد» و آن عنوان هم موضوعیت دارد. همان طوری که عنوان صلاه، موضوعیت دارد و باید در مقام امتثال، عنوان صلاه احراز بشود، در«اکرم مجموع العلماء» مسأله به این صورت است.

اجرای برائت در شبهه موضوعیه در اقل و اکثر استقلالی

حالا که این روشن شد، در شبهه موضوعیه اش در«اکرم کل عالم» که اقل و اکثر