سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 533

مأمور به، به علت غفلت، فاقد جزء منسی شده، بعد هم زوال غفلت شد، ایشان می فرماید: اینجا اگر ما قاعده اشتغالی هم نداشته باشیم، استصحاب وضع را مشخص می کند برای اینکه استصحاب می گوید: در اول وقت به علت اینکه نسیان نبود، آن تکلیف متعلق به مأمور به ده جزئی به تو متعلق بود، حالا که یک نیم ساعت و یک ساعت غفلت عارض شده و در طول این غفلت، یک مأمور به ناقصی تحقق پیدا کرده، ما شک می کنیم که آن تکلیف اول وقت که مسلّم به ما توجه پیدا کرد، آیا با این مأمور به ناقص از عهدۀ ما ساقط می شود یا نه؟ استصحاب می کنیم آن تکلیفی را که اول وقت به واسطه تذکّر به عهدۀ ما آمد.

پس ایشان یک چنین تفصیلی در این مسأله بیان می کنند و بین نسیان فی بعض الوقت و نسیان مستوعب جمیع الوقت، فرق قائل می شوند. حالا می خواهیم ببینیم آیا این فرق به نظر صحیح می رسد؟ واقعا باید یک چنین تفصیلی در اینجا داده بشود، یا نه؟

ظاهر این است که این تفصیل لازم نیست. اولا آن جهتی که عرض کردیم که صدر و ذیل کلام ایشان دوتا تعبیر دارد و این دو تعبیر باهم نمی سازد، این برای این جهت است که ایشان اول اینطوری استدلال می فرماید که مقتضای اطلاق، وجوب این مرکب تام است در آخر وقت مثلا، در ذیل کلامشان به قاعدۀ اشتغال تمسّک می کنند، درحالی که اولا محل بحث ما در این مسأله، آنجایی است که ما به هیچ وجه دلیل اجتهادی نداشته باشیم، اطلاقی در کار نباشد و الاّ بعدا در همین مسأله روی فرض اطلاق، بحث می کنیم و تازه دوجور اطلاق هم می توانیم داشته باشیم: یک وقت دلیل مرکب اطلاق دارد، یک وقت دلیل جزئیت جزء، اطلاق دارد. بعدا ان شاء الله روی این دو اطلاق و نتایج این دو اطلاق بحث می کنیم. اما فعلا محل کلام ما آنجایی است که ما اطلاقی نداشته باشیم.

ایشان می فرماید: «لان مقتضی الاطلاق وجوبه» فرض ما آنجایی است که اطلاقی نباشد.

عدم مجال برای اجرای اصل با وجود اطلاق

ثانیا اگر اطلاق داریم آیا با وجود اطلاق شما می توانید بگویید: نوبت به قاعدۀ اشتغال می رسد؟ قاعدۀ اشتغال، اصل عملی است. اصلی عملی در مواردی است که اماره در کار نباشد و اطلاق، یکی از امارات است ولو اینکه اصل عملی هم موافق با اماره باشد، لکن با وجود اماره، جایی برای اصل باقی نمی ماند، چون اماره بر اصل حکومت دارد. پس چطور ایشان در اول کلام، مسألۀ اطلاق را پیش می کشند و در ذیل، قاعده اشتغال را به