سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 544

اما اگر دلیل دال بر جزئیت به لسان حکم تکلیفی بود گفت: «ارکع فی الصلاه» ما اینجا حرف شما را نمی پذیریم برای اینکه این«ارکع فی الصلاه» در درجۀ اول، حکم تکلیفی است و در مرتبه ثانیه، حکم وضعی است. حکم وضعی اش باید تابع حکم تکلیفی باشد و به دنبال حکم تکلیفی.

به عبارت روشن تر: اینجایی که مولا می فرماید: «ارکع فی الصلاه» که مسأله به صورت یک حکم تکلیفی بیان شده، شما به تبع این حکم تکلیفی، حکم وضعی را که عبارت از جزئیت است، استفاده می کنید. اما آیا می شود محدودۀ حکم وضعی أوسع از محدودۀ حکم تکلیفی باشد؟ این حکم وضعی که بتبع حکم تکلیفی استفاده شده، می شود دایره او وسیعتر از حکم تکلیفی باشد یا لازمه تبعیت، این است که همان مقداری که حکم تکلیفی، سعه دارد، حکم وضعی تابع هم به همان مقدار سعه داشته باشد؟

اگر به همان اندازه سعه داشته باشد نتیجه این می شود که چون آدمی که از رکوع غفلت کرده را نمی توانیم به صورت حکم تکلیفی به او«ارکع فی الصلاه» بگوییم، ما نمی توانیم دستور ایجابی رکوع برای او صادر بکنیم«لأنه غافل عن الرکوع و الغافل غیر قادر علی ایجاد الرکوع و اتیانه» اگر به غافل تکلیف«ارکع فی الصلاه» نتوانست توجه پیدا بکند، آنوقت چطور می توانید دایره این جزئیتی که از راه این حکم تکلیفی استفاده می کنیم، را شامل حال غفلت و حال نسیان هم بدانید؟

اگر حکم تکلیفی اختصاص به ذاکر پیدا کرد که مسلّم هم اختصاص دارد، باید جزئیت هم اختصاص به ذاکر داشته باشد و اگر جزئیت اختصاص به ذاکر داشت نتیجه این است که این عمل فاقد«للرکوع فی حال النسیان یکون صحیحا».

پس«ان قلت» گفت: آنجایی که تعبیر به صورت حکم وضعی باشد مثل«لا صلوه الا بفاتحه الکتاب» ما اطلاق را می پذیریم و جزئیت حتی فی حال النسیان را استفاده می کنیم، اما آنجایی که جزئیت از راه«ارکع فی الصلاه» ثابت بشود چون خود تکلیف نمی تواند متوجه به غافل بشود لذا جزئیتی که از راه این تکلیف، استفاده می شود نمی تواند عمومیت داشته باشد و حتی غافل و ناسی را شامل بشود، لذا«ارکع فی الصلاه لا یکون له اطلاق» اما«لا صلوه الا بفاتحه الکتاب یکون له اطلاق».

ارشادی بودن ادلۀ داله بر جزئیت اجزای عمل

یکی از جوابهای ایشان این است، می فرماید: شما خیال کردید که«ارکع فی الصلاه»