سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 556

ضروری متفاوت است و ثانیا می پذیریم که مسألۀ استحالۀ تکلیف غافل، از قبیل همین قسم دوم غیرضروری است. ایشان فرمودند که این حکم عقل غیرضروری، مانع از حجیت ظهور است. قبول کردیم، حالا که مانع از حجیت ظهور شد، این نتیجه را که ایشان می خواهند بگیرند، ما در این نتیجه سر راه ایشان ایستاده ایم. می فرماید: این حکم عقلی، این استحالۀ تکلیف غافل، حجیت«ارکع فی الصلاه» را در رابطۀ با مفاد تکلیفی اش نسبت به غافل از بین می برد، قبول داریم اما درباره حکم وضعی سؤال ما اینجاست، این حکم وضعی که شما می گویید، در ردیف حکم تکلیفی است یا در طول حکم تکلیفی است؟

به عبارت اخری: «ارکع فی الصلاه» دو مفاد عرضی دارد: یکی وجوب الرکوع و یکی جزئیه الرکوع که اگر دوتا مفاد عرضی داشت، شما می گویید که ظهورش نسبت به این مفادش حجیت ندارد اما نسبت به مفاد دیگر چرا حجیت نداشته باشد؟ نسبت به جزئیت چرا حجیت سر جای خودش باقی نباشد؟ اگر دو مفاد عرضی«و فی رتبه واحده» بدون تقدّم و تأخّر در کار بود، حق با شما بود. آیا شما می توانید این حرف را ادعا بکنید که «ارکع فی الصلاه» دو مفاد در عرض هم دارد یعنی هیئت«افعل» هم دلالت بر وجوب می کند هم دلالت بر جزئیت می کند؟ کسی می تواند درباره هیأت«افعل» یک چنین معنایی را ادعا بکند؟ این را که نمی شود ادعا کرد.

پس شما حتما و بناچار باید ملتزم به این بشوید که مسألۀ حکم وضعی، در طول حکم تکلیفی است یعنی«ارکع فی الصلاه» مفاد مطابقی اش عبارت است از وجوب الرکوع فی الصلاه است همین مقدار، منتها شما از طریق وجوب الرکوع فی الصلاه، استفادۀ جزئیت می کنید، استفادۀ حکم وضعی می کنید، حکم وضعی در رتبۀ متأخره از حکم تکلیفیه است، در طول حکم تکلیفی است، به تبع حکم تکلیفی است.

آیا غیر از این اصلا می توانید درباره«ارکع فی الصلاه» از نظر حکم وضعی تصور داشته باشید که«ارکع فی الصلاه» در دلالت بر حکم وضعی همان طوری که دلالت بر حکم تکلیفی می کند، دلالت بر حکم وضعی دارد؟ این طور که نیست. هیأت«افعل» برای ایجاب و بعث وضع شده است. شما از وجوب رکوع در نماز، استفادۀ جزئیت می کنید، از حکم تکلیفی استفادۀ حکم وضعی می کنید.

به عبارت روشن تر: این از آنجاهایی است که حکم وضعی، تابع حکم تکلیفی است بدون هیچ گونه مناقشه و اشکال. و اگر حکم وضعی تابع حکم تکلیفی شد، آنوقت از