سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 564

خصوص ذاکرین داشته باشد، در مقابل«ان قلت» دیگر کسی جوابی نمی تواند بدهد.

تکلیفی است اختصاص به ذاکر دارد و راه استفاده جزئیت هم همین تکلیف است و معنا ندارد که تکلیف، به ذاکر اختصاص داشته باشد لکن جزئیّت مطلقه استفاده بشود. اما ما مبنای این«ان قلت» را قبول نداریم. مبنای دیگری در این مسأله وجود دارد و روی آن مبنا، در خطاب«ارکعوا» غافل و ذاکر یکسانند و تکلیف بنحو العموم به هردو متوجه شده است. چه مانعی دارد که ما از راه تکلیف بنحو العموم جزئیّت مطلقه را استفاده بکنیم؟

وظیفۀ مکلف در موارد ابهام در جزئیت

تا اینجا با اینکه بحث یک مقداری طول کشید لکن این یک بحث فقهی است که عبارت از این شد که اگر در یک موردی جزئیت یک چیزی، برای مأمور به ثابت بشود لکن جزئیّت به نحو ابهام بود به طوری که ما مردد بودیم، بین اینکه آیا جزئیّتش، جزئیّت مطلقه است یا جزئیّت در خصوص حال توجّه و تذکر است؟ تکلیف چیست و چه باید کرد؟ آیا باید احتیاط کرد یا اصاله البرائه نسبت به این جزء مشکوک جاری می شود؟

به عبارت دیگر: اگر جزئیّت یک جزء ثابت شد، آیا در دنبال ثبوت جزئیّت، رکنیّت هم به همراه جزئیّت هست که معنای رکنیّت این است که در حال غفلت و تذکر، هردو جزئیّت دارد، و اخلال به او در حال غفلت، موجب بطلان است. معنای رکنیّت این است که آیا از راه نفس جزئیّت و استفاده جزئیّت، رکنیّت هم استفاده می شود یا اینکه ما رکنیّت را نمی توانیم استفاده بکنیم؟ اگر گفتیم: «اصاله البرائه» عقلیّه جریان پیدا می کند، معنایش این است که نمی توانیم استفادۀ رکنیّت بکنیم. اما اگر کسی اصاله البرائه را جاری نداند و همان بیان مرحوم شیخ انصاری را ذکر بکند که«ما کان جزءا فی حال العمد فهو جز فی حال الغفله» نتیجه اش این است که هر کجا جزئیّت ثابت بشود، این مساوق با رکنیّت است، معنای جزئیّت، جزئیّت مطلقه است که معنایش این است که در حال نسیان هم اخلال به او موجب بطلان و موجب لزوم اعاده است.

این با قطع نظر از اطلاق دلیل اجزا بود و اما با ملاحظه اطلاق دلیل اجزا دیگر نوبت به این بحث نمی رسید. بحث اخیر ما هم در رابطه این بود که آیا دلیل جزء، اطلاق دارد یا ندارد؟ اینجاست که مرحوم محقق اراکی گفتند هم به لسان وضع و هم به لسان تکلیف می تواند دلیل جزء اطلاق داشته باشد و بعد هم گرفتار آن«ان قلت» و جوابهای«ان قلت»