سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 570

بررسی معنای تخصیص و تقیید از نظر حقیقت و مجازیت

مطلب دیگری که مرحوم آخوند در باب عام و خاص و مطلق و مقید، ذکر کردند و تحقیق هم همین معنا را اقتضا می کرد، این بود که آیا تخصیص در مقابل عام، در چه مرحله ای از عام تصرف می کند؟ و تقیید در مقابل اطلاق در چه مرتبه ای تصرف می کند؟ آیا تخصیص مستلزم تصرف در ارادۀ استعمالیّه است؟ یا مستلزم تصرف در اراده جدیّه است؟ اگر مولا در دنبال«اکرم العلماء» گفت: «لا تکرم الفساق» این«لا تکرم الفساق» کشف از چه می کند؟ و حکایت از چه مطلبی دارد؟ آیا حکایت از این می کند که کلمۀ العلماء در«اکرم العلماء» در غیر فاسق استعمال شده است بطوری که این استعمال، طبعا یک استعمال مجازی باشد، برای اینکه موضوع له«العلماء» فرضا جمیع العلماء است و اگر لفظ موضوع برای جمیع العلماء، در خصوص علمای عدول استعمال بشود، لا محاله یک مجازیتی تحقق پیدا می کند؟ آیا«لا تکرم الفساق» حکایت از این می کند که این معنایش تصرف در ارادۀ استعمالیّه است؟ و معنای تصرف در ارادۀ استعمالیّه این است که مستعمل فیه را مشخص می کند، مراد استعمالی را مشخص می کند. «لا تکرم الفساق» کشف از این معنا می کند که«العلماء فی غیر الفساق منهم» استعمال شده است؟ اگر این مسأله باشد، این مستلزم مجازیّت است.

معنای تخصیص از نظر محققین، استعمال در معنای عمومی

لکن مرحوم آخوند و محققین این را نفی کرده اند. می فرمایند: تخصیص معنایش تصرف در اراده استعمالیّه نیست. «اکرم العلماء» چه تخصیص بخورد و چه تخصیص نخورد، در همان معنای عمومی خودش استعمال شده است، یعنی«جمیع العلماء، أعم من الفاسق و العادل» منتها تخصیص، حکایت از این می کند که مراد جدی مولا و ارادۀ جدیّۀ مولا به ماعدای عالم فاسق متعلق شده است. در حقیقت تخصیص، دلالت بر یک محدودیتی در ارادۀ جدی می کند. و اما از نظر استعمال و مراد استعمالی، به همان معنای حقیقی و معنای عمومی خودش که مقتضای جمع محلّی به لام است استعمال شده است بدون هیچ گونه تغییر و تبدلی.

در باب تقیید مطلق هم مسأله به همین صورت است که تقیید در رابطه با ارادۀ جدیّه است، نه در رابطۀ با ارادۀ استعمالیّه. اگر مولا در دنبال«اعتق الرقبه» به یک فاصله ای