سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 603

دارد، در وجودات طولیه که ایشان از آن تعبیر به وجودات متعاقبه می کنند بگوییم: در آنجا هم همین طور است.

در دنبال این نوع سوم، می فرماید: این نوع سوم، از انواعی بود که در مقام اعتبار جزئیت، تصوّر می شد، حالا اگر اعتبار جزئیت به همین نحو باشد، دیگر در مقام تعلّق طلب و در مقام توجّۀ امر، آن دیگر به هر کیفیتی می خواهد باشد، می خواهد در مقام تعلّق طلب، مسألۀ تعلّق طلب هم به همین نحو سوم، ملاحظه شده باشد، می خواهد به نحو دوم ملاحظه شده باشد، می خواهد به نحو اول ملاحظه شده باشد. در مقام اعتبار جزئیت، شما این نوع سوم را داشته باشید اما در مقام تعلّق طلب و مأمور به قرار گرفتن، دیگر ما مقیّد به این نوع سوم نیستیم. ممکن است به نوع اول باشد، ممکن است به نوع دوم باشد، ممکن است به نوع سوم باشد.

خصوصیت نوع سوم نسبت به دو نوع دیگر

منتها یک فرقهایی در اینجا هست: اگر در مقام اعتبار، همین لا بشرطی که ما از آن تعبیر به نوع سوم می کنیم، باشد، لکن در مقام تعلّق طلب و در مقام توجّۀ امر، به نحو اول باشد، اگر بشرط لای از زیاده باشد، اگر مقیّد به عدم زیاده باشد، نتیجه اینطور می شود که اینجا عنوان زیاده تحقّق پیدا می کند، ماهیت زیاده محقّق می شود، منتها یک زیادی مضرّه، یک زیادی مخلّه، برای اینکه در مقام تعلّق امر و طلب، این را مقیّد به نبود زیاده کرده بودند، به شرط لای از زیاده، امر را به او متوجه کرده اند، یعنی رکوع مأمور به، آن رکوعی است که«لیس معه وجود آخر لطبیعه الرکوع»، آنوقت اگر یک رکوعی، با او رکوع دیگر هم تحقّق پیدا کرد، وجود ثانی طبیعت رکوع هم همراه وجود اول، تحقّق پیدا کرد، ایشان می گوید: این زیادۀ در صلاه تحقّق پیدا کرده، زیادی در نماز محقّق شده برای اینکه در مقام اعتبار جزئیت، به نحو سوم اخذ شده بود، اما زیادی در مأمور به تحقّق پیدا نکرده(ایشان به این معنا اعتراف می کند) برای اینکه رکوع دوم، مأمور به نیست، فرض این است که آن رکوعی مأمور به است که مقیّد است به اینکه رکوع دیگری همراه او نباشد. اگر ما فرض کردیم که رکوع، در مقام تعلّق امر، مقیّد به عدم زیاده است، پس معنایش این است که رکوع ثانی نمی تواند مأمور به باشد، وقتی که رکوع ثانی مأمور به نشد، نمی تواند با رکوع اول سنخیت داشته باشد و ما در معنی زیاده، اعتبار سنخیت کردیم و گفتیم: باید زائد، از سنخ مزید علیه و مزید فیه باشد. لذا ایشان اینجا می فرماید: با