سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 604

اینکه زیادی در صلاه است لکنه لیس زیادی در مأمور به، و تازه این زیادی روی فرض اول، برگشت به نقیصه می کند و در حقیقت زیادی مضرّه و زیادی مخلّه است برای اینکه باطنش برگشت به نقیصۀ مأمور به دارد.

همین طور اگر در مقام تعلّق طلب و در مقام تعلّق امر، به نوع ثانی اخذ شده باشد، یعنی لا بشرطی که وجود ثانی اش خارج از دایرۀ مأمور به باشد، آن زیاده از عنوان مأمور به خارج باشد، ایشان می گویند: اینجا هم زیاده در صلاه محقّق است، برگشت به نقیصه هم نمی کند، مثل صورت اول نیست که برگشت به نقیصه بکند، لکن اشکالش این است که باز عنوان زیادی در مأمور به تحقّق پیدا نمی کند برای اینکه نحوۀ اخذ رکوع در مأمور به، به این کیفیت بوده که وجود ثانی رکوع، خارج از دایرۀ مأمور به باشد و اگر وجود ثانی رکوع، خارج از دایرۀ مأمور به شد، پس«لا یتحقّق الزیاده فی المأمور به» برای اینکه رکوع اول، جزء للمأمور به، اما رکوع دوم، جزئیت للمأمور به ندارد، و چون جزئیت للمأمور به ندارد، سنخیت منتفی می شود و چون سنخیت منتفی است، عنوان زیاده هم منتفی خواهد شد.

اما قسم سوم، این می شود که نحوۀ اعتبار جزئیت، با نحوۀ تعلّق امر به این جزء، هر دو یک نحو باشد و آن هم لا بشرط به معنای دوم که معنای لا بشرط به معنای دوم این است که آن زیاده هم مثل وجود اول، داخل در مأمور به باشد، همان طوری که داخل در صلاه است، همان طوری که داخل در طبیعت و ماهیت است، همان طوری که داخل در مرکب است، در مأمور به هم به همان کیفیت وارد باشد.

ایشان می گوید: اگر اینطور شد اینجا هم زیادی در صلاه تحقّق پیدا می کند و هم زیادی در مأمور به تحقّق پیدا می کند، برای اینکه این وجود ثانی رکوع، هم با وجود اول در اصل اعتبار جزئیت و اختراع جزئیت سنخیت دارد و هم با رکوع اول در مقام تعلّق امر و متعلّق طلب بودن سنخیت دارد لذا هردو عنوان اینجا صادق است: «الزیاده فی الصلاه و الزیاده فی المأمور به.»

در نتیجه آنچه از کلام ایشان تحصّل پیدا کرد، با تمام مقدمات و تحقیقاتی که در این رابطه بیان کردند این شد که اگر جزء مأخوذ در مرکب، در مقام اعتبار و اختراع جزئیت، به نحو لا بشرط به معنای اخیر باشد و در مقام تعلّق طلب و تعلّق امر هم به همین کیفیتی که در مقام اختراع و اعتبارش اخذ شده باشد، اینجا ما می توانیم هم زیادی در مأمور به درست بکنیم و هم زیادی در مرکب بما هو مرکب، با قطع نظر از اینکه امر به او متعلّق