سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 88

که آثار عدم حیات بر او بار بشود، و«کأنّه بارتداده عرض له الموت و یترتب علیه آثار الموت». پس ما در بحث با مرحوم نائینی به اینجا رسیدیم که بین اصول تنزیلیه بنابر این که ما اصل تنزیلی و این تقسیم را از ایشان بپذیریم و بگوییم: استصحاب یکی از موارد اصول تنزیلیه است؛ با غیر آن فرق است. ولی ما تفصیل در ما نحن فیه را نمی پذیریم که در اطراف علم اجمالی از نظر جریان اصل، بین اصول تنزیلیه و اصول غیر تنزیلیه فرق باشد. فرقش هم به این کیفیت که اصول تنزیلیه مطلقا جریان پیدا نکند، ولو مخالفت علمیه در کار نباشد. اما اصول غیر تنزیلیه تنها در یک صورت جریان پیدا نکند، و آن صورتی است که مستلزم مخالفت عملیه و ترخیص در معصیت باشد.

تا اینجا به صورت نتیجه گیری از بحثهای گذشته، که زمینه ای برای شروع در دنباله بحث ما می شود، به عنوان این که مطلب مخلوط به هم نشود، عرض می کنیم که این مسألۀ مهمی است که انسان گم نشود و بداند که کجا می رود، و دنبال چه مسأله ای است، و نتیجه چه بوده است؟ پس ما به اینجا رسیدیم که یک حرفی مرحوم شیخ زده بود، که ایشان در بعضی از جاها علت عدم جریان اصول علمیه را تناقض در ادلۀ اصول قرار داد.

ما با ایشان تقریبا تسویه حساب کردیم، و گفتیم: مسأله تناقض در ادله اصول مطرح نیست. بین اصول تنزیلیه، و غیر تنزیلیه هیچ فرق نمی کند. یا نباید هیچ کدام مطلقا جریان پیدا بکند، یا در خصوص همان صورت استلزام مخالفت علمیه مطلقا نباید به جریان پیدا بکند.

بحث ما در اطراف علم اجمالی است، اگر در موردی که علم اجمالی متعلق به یک تکلیف فعلی حتمی لا یرضی المولا بترکه، است، اینجا به هیچ وجه، نه تنها مخالفت این علم اجمالی جایز نیست، حتی مولا در ارتکاب به بعضی از اطراف هم به هیچ وجه نمی تواند ترخیصی قائل بشود. ولو این که شبهه، شبهۀ غیر محصوره باشد که ما بحثش را کردیم. اینجا ما اگر این را بخواهیم در یک قالب دیگری همین صورت علم اجمالی را در بیاوریم، باید به این صورت مسأله را تمام کنیم، برای این که عناوین موجب انحراف نشود. بگوییم: در این قسم از علم اجمالی که معلوم بالاجمال ما، یک تکلیف فعلی حتمی لا یرضی المولا بترکه بأیّ وجه من الوجوه است، علم اجمالی ما، علت تامّه برای حرمت مخالفت قطعیه و علت تامّه برای وجوب موافقت قطعیه است، یعنی چنین علم اجمالی هم از نظر حرمت مخالفت قطعیه، علیّت تامه دارد و هم از نظر وجوب موافقت قطعیه، علیّت تامه دارد. و چون این علیّت تامه به مقتضای حکم عقل است و عقل در این