سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 89

باره هیچ گونه تردیدی ندارد، بلکه به صورت قطع برای علم اجمالی است در این صورت دو علیّت تامه قائل است، اینجا اگر ما یک دلیل شرعی دال بر ترخیص هم داشته باشیم، باید این دلیل شرعی را کنار بگذاریم. برای این که دلیل شرعی نمی تواند با عقل قطعی مخالفت داشته باشد. عقل قطعی هم اگر در مقابلش یک دلیل شرعی بود، باید آن دلیل شرعی توجیه بشود، آن دلیل شرعی حمل برخلاف ظاهر بشود. و الاّ چطور می تواند یک دلیل شرعی برخلاف حکم عقلی قطعی دلالت داشته باشد؟

لذا در این قسم از علم اجمالی، اصلا ما سراغ دلیل مرخّص نمی رویم. برای خاطر این که دلیل مرخّص در این فرض، اصلا قابل تصور و تعقل نیست. علم اجمالی علیّت تامه هم برای حرمت مخالفت قطعیه دارد، و هم برای وجوب موافقت قطعیه. عناوین که عوض می شود موجب اشتباه نشود. وجوب موافقت قطعیه، معنایش این است که ترخیص در بعض هم جایز نیست، ارتکاب بعض هم جایز نیست بلکه باید به طورکلی جوری تکلیف رعایت بشود که علم به موافقت و قطع به موافقت حاصل بشود. پس در این قبیل از علم اجمالی، دوتا علیّت تامه بلا اشکال مطرح است.

تفکیک میان مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه

اما در آن قبیل که محل بحث ما بود، که ما علم اجمالی به یک تکلیف فعلی حتمی «لا یرضی المولا بترکه» ابدا و اصلا نداریم، بلکه معلوم بالاجمال ما یک تکلیفی است که از روی اطلاق ثابت شده، یک تکلیفی است که از روی عموم ثابت شده، یک تکلیفی است که از راه خبر واحد ثابت شده، یک تکلیفی است که از راه بیّنه ثابت شده است. ما تکلیف را از این راهها پیدا کردیم و معلوم بالتکلیف ما، همین معناست. در اینجا چه عرض کردیم؟ اینجا بین مخالفت قطعیه، و موافقت قطعیه باید تفکیک کنیم. از نظر مخالفت قطعیه که عبارت دیگری از ترخیص فی جمیع الاطراف است. کلمۀ ترخیص فی جمیع الاطراف، عبارت اخری از مخالفت قطعیه است. اینجا بحث ما به اینجا رسید که ما یکوقت روی مبنای عقل می خواهیم مشی بکنیم، روی مبنای عقل در این قبیل از علم اجمالی، ترخیص ولو فی جمیع الاطراف هیچ مانعی ندارد و این اسمش ترخیص در معصیت نیست. برای خاطر این که ممکن است که مولا اول یک تکلیفی داشته باشد، اما برای خاطر یک مصلحت اهم، و یک مصلحت اقوی، رفع ید از آن تکلیف کرده باشد.

کما این که در شبهات بدویه، شبهاتی که پای علم اجمالی مطرح نیست، وقتی که شارع