سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 12 صفحه 90

همۀ شبهات بدویه را حلال می کند، آیا در موارد این شبهات بدویه، ولو نسبت به بعضی از اینها، حکم واقعی وجود ندارد؟ آن حرام را با این حلیت ظاهریه چه جوری جمع می کنید؟ مولا حرمت واقعیه شرب توتون را برداشته، برای یک مصلحت مهم تر، ولو این که آن مصلحت مهم تر تسهیل بر امت باشد. دین را به عنوان یک دین سمحه و سهله نشان داده باشد که خود این یک مسأله بسیار اساسی است.

همان طورکه در آنجا شما مسأله را به این صورت پیاده می کنید، ما در موارد علم اجمالی هم به همین ملاک، و روی همین حساب مسأله را پیاده می کنیم. می گوییم: چه مانعی دارد که شارع لمصلحه اقوا و اهم و اتم، در اطراف علم اجمالی ترخیص داده باشد، از نظر عقل مانعی نیست. لکن گفتیم: این یک گرفتاری عرفی دارد، یعنی شارع وقتی که می خواهد ترخیص بدهد، باید از راه روایت این ترخیص را به ما تفهیم کند، از راه لفظ این ترخیص را به ما تفهیم کند. وقتی که پای روایت در کار می آید، اینجا دیگر حساب عقل کنار می رود. روایت را باید عرف معنا کند، روایت را باید عقلا درک بکنند، متبع در فهم روایات فهم عقلا و بازار است، از عقلا که ما مسأله را می پرسیم: آیا می شود شارع در اطراف علم اجمالی نسبت به هردو طرف ترخیصی صادر بکند؟ برای عقلای دیگر آن مسألۀ عقلی هضم نشده، برای آنها روشن نیست. آنها فکر می کنند که اسم ترخیص در همه اطراف، معصیت است، اسمش ترخیص در یک امر قبیحی است، اسمش یک مخالفت با آن تکلیف اولیه است. لذا اینجا حساب عقلا به مناسبت این که پای الفاظ مطرح است، از حساب عقل جدا می شود.

نتیجه این می شود که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه که عبارت از ترخیص فی جمیع الاطراف است، اگر با منطق عقل وارد بشویم، علیّت تامه ندارد. بلکه صرف المقتضی است، یعنی اگر شارع ترخیص بکند، ولو فی جمیع الاطراف هیچ مانعی ندارد. اما از نظر عقلا علیّت تامه پیدا می کند. لذا اگر از ما سؤال کردند در این قسم دوم علم اجمالی که آیا اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، علیّت تامه دارد یا ندارد؟ باید جواب بگوییم: اگر روی منطق عقل بخواهید سؤال بکنید، این علیّت تامه ندارد. اما اگر روی منطق عقلا و عرف بخواهید مسأله را تمام کنید، علیّت تامه دارد. این در رابطۀ با حرمت مخالفت قطعیه.

علیّت تامه در صورت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه