سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 143

حالا فرض می کنیم که این دو مبنا را بپذیریم آیا این استصحاب، صحیح است یا نه ؟ آیا به این کیفیت می شود در ما نحن فیه استصحاب جاری کرد؟ دو اشکال در اینجا هست.

لزوم مستصحب بودن حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی

یک اشکال این است که در باب استصحاب، یک مطلبی را به صورت یک اصل مسلّم و یک ضابطۀ کلیه مطرح می کنند و آن این است که در هرکجا که استصحاب بخواهد جریان پیدا بکند، باید مستصحب ما و آن امری که استصحاب در آن جریان پیدا می کند، یا خودش حکم شرعی باشد، مثل وجوب و استحباب و امثال ذلک، و حتی احکام وضعیۀ شرعیه، و یا اگر مستصحب ما یک حکم شرعی نیست، باید یک موضوعی باشد که در شرع، اثری بر او بار شده باشد، حکمی بر او ترتب پیدا کرده باشد که شما به استصحاب بقای موضوع بخواهید آن اثر شرعی را در زمان لاحق و در زمان شک مترتب بکنید. اما اگر یک جایی فرض کردید که مستصحب ما نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی و اثر شرعی است، اینجا ادلۀ«لا تنقض الیقین بالشک» این استصحاب را نمی گیرد برای اینکه ابقای یک موضوعی که فرضا دارای اثر شرعی نیست، چه ارتباطی به شارع پیدا می کند و چه تناسبی با جوّ شرع و محیط شرع دارد؟

اگر شارع حکم به ابقای ما کان به دلیل استصحاب می کند، برای این است که یک اثر شرعی در زمان لاحق مترتب بشود که توضیح بیشترش در باب استصحاب است.

بالاخره این معنا در باب استصحاب مسلّم است که مستصحب ما یا باید مستقیما خودش حکم شرعی و اثر شرعی باشد و یا اگر موضوع است، باید موضوعی باشد که در زمان لاحق، یک اثر شرعی بر او ترتب پیدا بکند، و الاّ اگر یکی از این دو خصوصیت در مستصحب، وجود نداشته باشد، اینجا جای استصحاب نیست.

عدم حکم شرعی بودن یا موضوع حکم شرعی بودن جامع بین وجوب غیری و نفسی

با توجه به این ضابطه و قاعدۀ کلیه، جای این سؤال پیش می آید که شما در اینجا که جامع بین وجوب غیری و وجوب نفسی را استصحاب می کنید، کلّی وجوبی که یک قسمش وجوب غیری است و یک قسمش وجوب نفسی است را استصحاب می کنید،