سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 182

ما در آن وارد بودیم و بحث می کردیم که عبارت از مرکّب ذات اجزاء است، ندارد.

اشکال مخصّصیت مورد روایت و جواب آن

مگر اینکه(همان طوری که در اول بحث اشاره کردم) کسی بگوید: مگر شما نمی گویید که مورد، مخصّص قرار نمی گیرد؟ ولو اینکه مورد این روایت طبیعت ذات افراد است، اما چه مانعی دارد که این قاعدۀ کلیه ای که رسول خدا بیان کردند، این هم طبیعت ذات افراد را بگیرد و هم مرکّب ذات اجزاء را بگیرد؟ با اینکه مرکب ذات اجزاء در مورد روایت نیست، اما دلیلی نداریم که این قاعده به مورد اختصاص داشته باشد.

ممکن است یک معنای عامی باشد، هم طبیعت ذات افراد و هم مرکب ذات اجزاء.

لکن جوابش این است که درست است که ما برای مورد، خصوصیت قائل نیستیم و در کثیری از موارد، ضوابط را به مواردش اختصاص نمی دهیم، بلکه برای آن ضوابط ، یک توسعه و تعمیم قائل هستیم لکن اینجا خصوصیت دارد، اینجا شما نمی توانید توسعه بدهید برای اینکه اگر بخواهید توسعه بدهید، لازمه اش این است که بعضی از نکاتی که ما ذکر کردیم، زیر پا بگذارید زیرا اگر مراد، طبیعت ذات افراد شد، معنایش این است که این جملۀ شریفه، یک تحمیل زائد و تکلیف زائد نخواهد بود. اما اگر مرکب ذات اجزاء را گرفت و در نتیجه حکم کرد به اینکه اگر مرکبی مأموربه شد و بعضی از اجزائش تعذّر پیدا کرد، لازم است که به بقیه اجزائش اتیان بکنید، و این یک تحمیل زائدی است. ما عرض کردیم که مقتضای حکم عقل در اینجا برائت است. عقل حکم می کند به اینکه تحمیلی نسبت به مکلف در اینجا نیست و قاعدۀ قبح عقاب بلابیان در اینجا جاری می شود.

آنوقت اگر این عبارت بخواهد تکلیف به بقیه الاجزاء را در اینجا ثابت بکند، دارد یک مطلبی را برخلاف عقل ثابت می کند. یعنی روایت یک تحمیل زایدی را در اینجا دلالت می کند. عبارت به منظور تحمیل زائد نیامده است، این عبارت جنبه ارشاد دارد و پس از آن ناراحتی و اوقات تلخی رسول خدا، مردم را دارد ارشاد می کند که وقتی مواجه با یک دستور الهی شدید، دیگر این قدر کنجکاوی و سؤالات مختلف و سؤالات بیجا نکنید.

همان که عقل و عقلا حکم می کنند، برطبق حکم عقل و عقلا رفتار بکنید. لذا این خصوصیت در ما نحن فیه وجود دارد که ما نمی توانیم از مورد، الغای خصوصیت بکنیم و حکم را نسبت به مرکّب ذات اجزاء هم تعمیم بدهیم.