سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 228

مصداق ناقصی است از طبیعت مأموربها.

پس در نتیجه اگر بخواهیم قاعده میسور شامل شرایط شود، تنها از طریق روایت علویۀ«المیسور لا یسقط بالمعسور» باید وارد شویم، آن هم با ابتنای بر دو مطلب و با ملاحظه دو مطلب، آنوقت است که قاعده میسور شرایط را می گیرد. یک مطلب این بود که المیسور را به معنای اجزاء معنا نکنیم، بلکه به معنای افراد معنا کنیم و دیگر اینکه در تشخیص مراد از میسور و معسور، به عرف مراجعه کنیم کما اینکه همیشه در تشخیص موضوعاتی که در ادلۀ احکام واقع شده، مرجع تشخیص ما عبارت از عرف خواهد بود.

و اما عرض کردم«ما لا یدرک کلّه» به لحاظ اینکه کلمه کل دارد و عرف در باب شرائط ، مسأله کل را پیاده نمی کند، نمی گوید: نماز عبارت است از این اجزاء؛ و شرائط را هم در ردیف اجزاء پیاده کند، بگوید: این مجموعه مرکب از این اجزاء و شرائط لذا از این راه نمی توان وارد شد بلکه باید از طریق قاعده میسور وارد شویم، با توجه به آن مقدمه، قاعده میسور در باب شرائط هم پیاده می شود.

چگونگی رجوع به عرف در عبادات از نظر میسور و معسور بودن

اما بحث دومی که باقی مانده این است که اینکه شما در قاعده المیسور، مشخّص را عرف قرار می دهید، آیا در باب عبادات که یک مسائل شرعیه و اختراعیه برای شارع هستند، نماز را شارع باید معین کند، خصوصیات حج را شارع باید بیان بکند، وضو را هم هکذا، آیا در باب این مسائلی که اصل ترکیبش و اختراعش ارتباط به شارع مقدس دارد، باز هم شما میسور را به معنای میسور عرفی معنا می کنید؟

به عبارت دیگر؛ یک وقت شارع می گوید: «الخمر حرام» و خمر واقعیتی است که عرف باید این واقعیت را تشخیص بدهد. یک وقت شارع می گوید: «الدم نجس» عرف باید تشخیص بدهد که کجا دم تحقق دارد و کجا تحقق ندارد. اما اگر قاعده ای روی عبادات مخترعۀ شرعیه پیاده شد، آیا تشخیص میسور و معسورش باید به عرف واگذار شود یا این دیگر به عهده خود شارع است و شارع باید عنوان میسور و معسور را برای ما مشخص می کند چنانچه به ذهن هم این می آید و شاید بعضی هم قائل به این مطلب شده باشند؟

لکن مسأله این است که ما در اصل معنای صلاه که نمی خواهیم به عرف مراجعه کنیم.