سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 231

است و عنوانی از او ذکر نشده است، مسألۀ مصلحت است. حکم روی المیسور رفته است، حکم روی«ما لا یدرک کلّه» رفته است. تازه اینجا هم که کلمه«یدرک و لا یدرک» بکار برده شده است، هیچ درک و عدم درک را به مصلحت اضافه نکرده است. درک و عدم درک را به مجموع المأموربه و مجموع اجزاء المأموربه یا جمیع اجزاء المأموربه که در این«ما لا یدرک کلّه» دو احتمال دادیم که یک احتمال این بود که کلش مجموعی باشد که استظهار هم همین بود و یک احتمال هم این بود که کلّش کلّ افرادی و استغراقی باشد.

بالاخره نتیجه بحث دوم این شد که با اینکه قاعده میسور موضوعش عبارت از عبادات است و با اینکه عبادات مخترعات شرعیه است و شارع مبیّن ماهیات و حقایق این عبادات است، معذلک این منافات ندارد که ما در تشخیص المیسور به عرف مراجعه کنیم و شارع مرجع تشخیص ما را عبارت از عرف قرار داده باشد و عرف هم بعد از بیان شارع، می تواند عنوان میسور و عنوان معسور را مشخص کند و شمول و عدم شمول قاعده را برای ما روشن بسازد.

(سؤال... و پاسخ استاد): مثل اینکه کسی شما را امر کند به اینکه معجون مرکب از ده جزء را برای هدفی که خودش می داند، ترکیب کنید. شما اینجا دو حال دارید: یک حال این است که می گویید: تمامی این اجزاء برای من مقدور است و یک حال هم این است که می گویید: بعضی از این اجزاء برای من غیرمقدور است. حالا هدف این معجون چیست ؟ نقشی که در باب علاج دارد، عبارت از چیست ؟ اگر فلان جزء نباشد چه مقدار نقش تأثیری اش کم می شود یا زیاد می شود؟ اینها مسائلی نیست که به شما ارتباط داشته باشد.

(سؤال... و پاسخ استاد): اگر جزء برود کل هم می رود، معنایش این است که فاتحه قاعدۀ میسور را بخوانیم، این معنایش نفی قاعده میسور است. فرض این است که قاعده میسور می خواهد بگوید اینطور نیست. میسور را عرف باید معنا بکند، خود قاعده میسور برای حل این مشکل آمده است یعنی اگر شارع قاعده المیسور را برای من و شما بیان نکرده بود، به عرف که مراجعه می کردید، عرف می گفت: شارع مرکب ده جزئی خواسته و این هم اقل و اکثر ارتباطی است و چون من بعضی از اجزائش را قدرت ندارم، پس تکلیف یک باره کنار می رود، قاعده هم اینجوری اقتضا می کند. اما بعد از آن که خود