سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 232

شارع می گوید: «المیسور لا یسقط بالمعسور» معنایش این است که آن قواعد اولیه ای که از طرف عقل برای شما بیان می شده، اینجا نیست. بلکه نماز میسورش به سبب معسور ساقط نمی شود و از اجزاء دهگانه ولو هشت جزء هم شما فرضا بتوانید اتیان کنید، کفایت می کند.

بررسی لزوم تخصیص اکثر در قاعده المیسور

آخرین بحثی که در اینجا داریم که دیگر این قاعده تمام می شود این بحث است که گفته شده است که اگر بخواهیم این قاعده المیسور را در فقه پیاده کنیم، همین طور کورکورانه و بدون ملاحظه عمل مشهور، نمی توانیم این قاعده را پیاده کنیم، برای اینکه تخصیصات زیادی به قاعده میسور خورده است که می توانیم بگوییم که نه تنها تخصیصات زیاد است بلکه شاید تخصیص اکثر باشد و این تخصیص اکثر، دلالت این قاعده را تضعیف می کند و این قاعده را از ارزش و اعتبار می اندازد و نتیجه سقوط این قاعده از اعتبار، این می شود که ما هرکجا که بخواهیم به این قاعده مراجعه کنیم، اول باید ببینیم که آیا فقها در آن مورد عمل به این قاعده کرده اند یا نه ؟ اگر در جایی فقها عمل به این قاعده کرده باشند، ما هم به این قاعده عمل کنیم، اما اگر در یک جا دیدیم این قاعده مورد عمل قرار نگرفته است، یک قاعده ای که تخصیص کثیر بلکه تخصیص اکثر در حقیقت در رابطه با آن هست، این قاعده نمی تواند مورد استناد قرار گیرد.

حالا کجا تخصیص هست ؟ از جمله فرض کنید در باب روزه گفته شده است: آیا کسی می تواند اینجوری فتوا بدهد که اگر انسانی می تواند تا یک ساعت به غروب روزه بگیرد، اما آن یک ساعت بعدی دیگر برای او متعذر است، برای او معسور است، بگوییم:

قاعده«المیسور لا یسقط بالمعسور» می گوید: از این شانزده یا هفده ساعت، یک ساعت برای شما متعذر است پس بقیه ساعات چرا؟ بقیه ساعات باید روزه بگیرد و همین طور به همین ترتیب. درحالی که کسی در باب روزه چنین فتوائی نداده است و همین طور در رابطه با مفطرات فرض کنید دربارۀ اینهایی که گرفتار شرب دخان هستند، اگر ما شرب دخان را جزء مفطرات روزه بدانیم، بگوییم که مفطرات روزه مثلا ده دوازده تاست، حالا یکی برای این متعذر است، سیگار نکشیدن برای او متعذر است، چه مانعی دارد که از بین این مفطرات ده، دوازده گانه، مسألۀ سیگار نکشیدن کنار برود، اما بقیۀ مفطرات را به