سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 259

ردیف سایر اجزاء و شرایط در متعلّق امر اتّخاذ بکند. مولا نمی تواند بگوید: «یجب علیک صلاه الظهر بداعی الوجوب» که این بداعی الوجوب در متعلّق«یجب» دخالت داشته باشد. به بیان ایشان دور لازم می آمد و این امر، امر محالی بود. لذا در مثل قصد قربت و چیزهایی که در ردیف قصد قربت بود ایشان به اطلاق دلیل لفظی نمی توانستند تمسک بکنند. یعنی اگر ما یک واجبی از ناحیۀ مولا داشته باشیم و شک کنیم که آیا این عبادی است یا غیرعبادی، قصد قربت در آن معتبر است یا نه ؟ روی بیان مرحوم آخوند شما به اطلاق دلیل وجوب آن عبادت نمی توانید تمسک کنید برای اینکه اطلاق در مواردی قابل تمسک است که تقیید، امکان داشته باشد، و چون ایشان تقیید متعلّق را به قصد قربت ممتنع می دانستند، جایی که تقیید، امتناع داشته باشد، اطلاق هم امتناع دارد.

اطلاق و تقیید در مقابل هم هستند. دو وصف اضافی هستند. نمی شود در جایی که تقیید مستحیل است، شما به اطلاق دلیل تمسک بکنید.

لکن ما آنجا در نقطۀ مقابل ایشان عرض کردیم که هیچ مانعی ندارد. همان طور که مولا رکوع و سجود و سایر اجزاء و شرایط را در متعلّق امر اخذ می کند و اگر شما شک داشته باشید در اینکه مثلا سوره جزئیت دارد یا نه، می توانید به اطلاق دلیل تمسک بکنید و از راه اطلاق دلیل، عدم جزئیت سوره را استفاده بکنید، در رابطۀ با قصد قربت و امثال قصد قربت هم همین طور است. اگر یک عملی را مولا بر شما واجب کرد منتها نفهمیدید که آیا وجوبش به نحو عبادیت است یا به نحو توصّلیت، شما به همین اطلاق دلیل وجوب، می توانید اعتبار قصد قربت را نفی بکنید برای اینکه می شود که قصد قربت در متعلق اخذ بشود، مثل سایر اجزاء و شرایط .

لذا اگر این مبنا را اختیار کردیم که آنجا تحقیقش را ذکر کردیم، مسأله، خیلی روشن می شود، برای اینکه هرکجا که دلیل شرعی بر اعتبار یک مسأله ای در عبادات نداشته باشیم، دلیل شرعی نداریم بر اینکه جزم در نیت اعتبار دارد، اینجا دیگر حتی نیازی به اصاله البرائه هم نداریم، به همین اطلاق دلیل تمسک می کنیم، می گوییم: دلیلش اطلاق دارد و لازمۀ اطلاق، این است. همان طوری که در نفی جزئیت سوره، شما به اطلاق دلیل تمسک می کنید، در نفی اعتبار جزم در نیت هم به اطلاق دلیل عبادت تمسک بکنید، که دیگر نوبت حتی به اصاله البرائه نمی رسد. خود اطلاق دلیل، این مسائل را در ردیف سایر اجزا و شرایط مشکوکه حل می کند، و حکم می کند به عدم اعتبار.