سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 282

در شرعیات به عقل می گوییم: ایها العقل! ما احتمال می دهیم در کتاب وسائل، روایت یا روایات معتبره ای باشد که فلان تکلیف محتمل را برای ما ثابت کرده باشد که اگر به وسائل مراجعه بکنیم و یک مختصر تتبعی داشته باشیم، این روایات به چشم می خورد و دلالت بر ثبوت تکلیف مولا می کند لکن ما داعی نداریم که مراجعه بکنیم، فکر نمی کنیم برای مراجعه، ضرورتی وجود داشته باشد، ما هستیم و احتمال تکلیف، به استناد قاعدۀ قبح عقاب بلابیان، می خواهیم شانه از زیر بار چنین تکلیفی خالی بکنیم، آیا مخالفت این تکلیف، استحقاق عقوبت دارد یا ندارد؟

عقل در این مورد می گوید: چون شما علم به بعث ندارید و بعث واقعی، صلاحیت باعثیت ندارد، پس این تکلیف گریبان شما را نمی گیرد، لازم هم نیست شما مراجعه کنید، لازم هم نیست خودتان را به دردسر بیندازید؟ آیا این پاسخی است که ما از ناحیۀ عقل می شنویم ؟ یا عقل بلااشکال در چنین موردی حکم می کند به اینکه اگر چنین تکلیفی مخالفت بشود، قطعا استحقاق عقوبت - که معنای منجزیّت، همین استحقاق عقوبت بر مخالفت است، - بر این تکلیف مترتب خواهد شد. لذا مسأله عقلی است و به نظر ما حکم عقل، خیلی روشن در اینجا پیاده می شود و قبل الفحص رجوع به قاعدۀ قبح عقاب بلابیان اصلا معنا ندارد.

نتیجه این شد که قاعدۀ قبح عقاب بلابیان با آن تقریری که داشتیم، ما را هدایت می کند به اینکه اگر فحص نکنید، این قاعده جاری نمی شود برای اینکه موضوع این قاعده«عدم البیان» است ولو اینکه بیان مقصود، بیان واصل است لکن نحوه وصول، فرق می کند و کیفیت وصول، در موارد، مختلف است. لذا اگر در کتاب وسائل، روایتی که دال بر حکم باشد، وجود داشته باشد، اینجا«عدم البیان» صدق نمی کند و چون«عدم البیان» صدق نمی کند، قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جریان ندارد. پس ما از طریق توضیح و تفسیر خود قاعدۀ قبح عقاب بلابیان مسأله را حل کردیم و وجوب فحص و عدم جریان برائت را قبل الفحص به دست آوردیم. لکن بعضی ها خواسته اند از یک راههای دیگری، مسأله وجوب فحص را مطرح بکنند که ما دوتا راهش را ذکر می کنیم.

ظلم بر مولا بودن اقتحام در شبهه قبل الفحص

راه اول که چندان بحث طولانی ندارد، این است که گفته اند: اگر مثلا در باب شبهات