سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 303

هستیم و یا اینکه مدیون نیستیم، اینجا اجرای اصاله البرائه می کنیم ؟

نظیر این چه بسا در باب استطاعت، توهم می شود کسی بگوید: مگر وجوب حج، مشروط به استطاعت نیست ؟ استطاعت را هم که لازم نیست انسان تحصیل بکند. اگر کسی احتمال می دهد که مستطیع هست یا نه مثل فرض کنید در«ان جائک زید فأکرمه» اگر کسی احتمال داد که مجیء زید محقق شده است و احتمال هم داد که محقق نشده است، چطور آنجا اجرای اصاله البرائه می شود؟ کسی در ذهنش بیاید که در باب استطاعت هم مسأله اینطور است، اصلا لازم نیست که آدم دفترش را ببیند تا ببیند که استطاعت دارد یا ندارد. استطاعت مشکوک است، شرط وجوب الحج است، تا مادامی هم که شرط احراز نشود تکلیف به وجوب حج هم احراز نمی شود. لذا بر هیچ کس لازم نیست که به دفترش مراجعه بکند و ببیند«هل هو مستطیع أم لا».

اگر ما این حرف را زدیم دیگر مسألۀ حج متزلزل می شود، دیگر هیچ کسی لازم نیست که برای بدست آوردن استطاعت و به دست نیاوردن به دفترش مراجعه بکند که بحثش را ان شاء الله می کنیم. لذا عقیده خود مرحوم محقق نائینی هم در مثال طومار و دفتر این است که اگر علم اجمالی هم نباشد بلکه تنها یک شبهۀ بدویه وجود داشته باشد، که شبهۀ بدویه در موارد دیگر مجرای اصاله البرائه است، اینجا حق ندارد که رجوع به اصاله البرائه بکند، حق ندارد که بگوید: ما اصلا دفتر را باز نمی کنیم تا ببینیم که آیا به زید بدهکار هستیم یا نه. ما در مدیونیت شک داریم، اصاله البرائه از اشتغال ذمۀ دینی جاری می کنیم. پس مسألۀ طومار را اصلا باید از ما نحن فیه خارج کرد، برای اینکه ما نحن فیه بحث در آن مواردی است که اگر به جای علم اجمالی شبهۀ بدویه باشد دیگر مسألۀ احتیاط و امثال ذلک مطرح نباشد، اما در مثال طومار، وجود علم اجمالی و عدم علم اجمالی مساوی است، لذا اگر شما بگویید: علم اجمالی هم بعد از دیدن ده تا دین به زید انحلال پیدا می کند، بکند، ولی باز همان احتمالش ایجاب احتیاط می کند، مثل صورتی که علم اجمالی انحلال پیدا نکرده باشد. لذا مسألۀ طومار را باید به طور کلی از بحثهای ما خارج کرد و این را کسی به عنوان تأیید در ما نحن فیه مطرح نکند.

پرسش:

1 - اشکال اول امام(ره) در عدم فرق بین تعلق علم اجمالی به عنوان و غیر آن بر کلام محقق