سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 315

کنار می زنید. شما در«وَ جاءَ رَبُّکَ » می گویید: معنای ظاهرش اراده نشده. معنای ظاهر، خلاف حکم عقل است که در مورد خداوند، نفی تجسّم می کند و در نتیجه، نفی عوارض تجسّم که عبارت از حرکت و اشباه ذلک باشد می کند. بالاخره در یک مسألۀ عقلیه که آن هم عقلیۀ محضه است، هیچ ارتباطی به شرع ندارد و این قاعدۀ قبح عقاب بلابیان حتی در موالی و عبید عرفیه هم جریان دارد، حتی در سایر ملل و ادیان هم جریان دارد. این، یک قاعده ای نیست که مبتنی بر خصوص شرع باشد، یک قاعدۀ عقلیۀ محضه است و در این قاعده، هیچ مجال و موقعیتی برای تمسّک به روایت و آیه و اجماع و امثال ذلک نخواهد بود.

(سؤال... و جواب استاد): شرع در حکم عقل تصرّف نمی کند. عقلا غیر از عقل است. عقلا عرف است و الاّ حکم عقلی قطعی را که نمی شود در آن تزلزل ایجاد کند. اگر بشود در حکم عقل تزلزل ایجاد کرد تمام مبانی اعتقادی متزلزل خواهد شد.

احتمال مدرکی بودن اجماع در محل بحث

علاوه، اشکالات دیگری در کار است. یک اشکال مثلا در باب اجماع است و این با قطع نظر از حرف اول است. در باب اجماع مکرر در فقه هم ملاحظه فرموده اید، هر اجماعی نمی تواند اصالت داشته باشد و کاشف از رأی معصوم و موافقت معصوم باشد بلکه اگر در یک مسأله ای مستند و مدرک مجمعین به طور قطع یا به طور احتمال، مشخص شد، اجماع اصالت خودش را از دست می دهد. اگر در یک مسأله ای دیدیم روایات متعددی وجود دارد، روایاتی که سندا خوب است و دلالتا هم خوب است و در کنار این روایات، یک اجماعی هم هست، این اجماع دیگر در عرض روایات، یک حجّت مستقله ای نخواهد بود، برای اینکه ما قویّا احتمال می دهیم که مجمعین همه برای خاطر این روایات، این فتوا را داده اند و به استناد این روایات، این نظریه را ابراز داشته اند. اگر احتمال بدهیم یا یقین کنیم که مستند مجمعین این روایات است، روایاتی که دلالتش واضح و سندش معتبر است، آنوقت یک اجماعی هم در کنار این روایات و در عرض این روایات بخواهد به صورت یک دلیل مستقل باشد ما چنین اجماعی نداریم.

به عبارت روشن تر: در صورتی اجماع، اصالت و اعتبار دارد که اگر سایر مستندها هم