سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 317

مقدار فحص از نظر عقل

یک جمله کوتاه هم راجع به مقدار فحص است. حالا که بنا شد فحص بکند، چه مقدار فحص بکند؟ آیا برای به دست آوردن حکم یک مسأله ای مثلا حکم شرب توتون باید از اول کتاب روایات تا آخر، تمام روایات شیعه و سنی را مراجعه بکند؟ یا اینکه نه، بحمد الله هم از اول این معنا متداول بوده و هم در زمانهای ما، که دیگر کاملا این معنا مراعات شده که روایات هر مسأله ای را در بابی که متناسب با آن مسأله است عنوان می کنند. روایات هر حکمی را در ابواب مربوط به آن حکم عنوان می کنند. مثلا ما حالا در بحث فقه در باب سرقت بحث می کنیم و با زحمات فراوانی که صاحب وسایل(اعلی الله مقامه الشریف) کشیده، تمام روایات مربوط به سرقت و حدّ سرقت را در یک ابوابی سی تا سی و پنج تا، جمع آوری کرده که مجموعا مثلا سی الی سی و پنج صفحه می شود لذا اگر یک مسأله ای در کتاب سرقت پیش آمد آیا لازم است انسان روایات کتاب طهارت را هم ببینید به احتمال اینکه شاید در بین روایات کتاب طهارت تصادفا یک روایتی باشد که در رابطۀ با سرقت، یک حکمی را بیان کرده باشد؟ اینها که لزوم ندارد.

آن مقداری که فحص لازم است این است که هر مسأله ای را در ابواب متناسبۀ با آن مسأله فحص بکند و اگر مأیوس شد از اینکه دلیلی پیدا بکند، اینجا می تواند قبح عقاب بلابیان جاری بکند.

به عبارت دیگر: با اینکه عقل روی مسألۀ فحص، خیلی تأکید دارد مع ذلک انسان را در مضیقه قرار نداده، نمی گوید: برای به دست آوردن حکم شرب توتون، بیست جلد وسایل را از اول تا آخرش باید مراجعه بکنید. روایات مربوط به باب اشربه در یک ابواب محدودی جمع آوری شده باید این روایات را ملاحظه کرد، اگر روایتی دلالت بر حرمت شرب توتون نکرد، اینجا قاعدۀ قبح عقاب بلابیان جریان پیدا می کند. پس مقدار و اندازۀ فحص عبارت از این است که در مظانّ وجود بیان و در ابواب مناسبۀ با این حکم مشکوک، باید مراجعه بکند و تتبّع بکند، اگر بیانی پیدا نشد، همین عقلی که حکم می کرد به لزوم فحص، می گوید: اجرای قاعدۀ قبح بلابیان مانعی ندارد.

البته این را ما انکار نداریم که گاهی از اوقات احیانا اتفاق افتاده که فرض کنید که یک روایتی در کتاب صلاه به باب سرقت هم ارتباط دارد و فرض کنید در ابواب سرقت، این