سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 387

متعلّق حکم دیگر قرار بگیرد؟ آیا امکان دارد یا نه ؟ لازمۀ بیان ایشان این است که هیچ مانعی ندارد، طبیعه الصلاه و مطلق الصلاه مأموربه به امری واقع بشود و همین طبیعت مقیده و متخصصه بخصوصیه القصریه متعلّق یک امر دیگر، متعلّق یک حکم دیگر، باشد. آیا این معنا امکان دارد یا امکان ندارد؟

بررسی وجود تضاد بین احکام خمسۀ تکلیفیه

مقدماتی که مرحوم آخوند در کفایه در باب اجتماع امر و نهی ذکر می کنند و مسألۀ امتناع اجتماع را مبتنی بر این مقدمات می دانند یعنی هرکسی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است باید این مقدمات را بپذیرد، یکی از مقدمات این مسأله است که آیا بین احکام خمسۀ تکلیفیه، تضاد تحقّق دارد، همان تضادّ به معنای واقعی، همان تضاد فلسفی ؟ یا اینکه بین احکام خمسه، تضادی وجود ندارد؟ مرحوم آخوند حتی ظاهرا تعبیر به«لا ریب» می کنند که تردیدی نیست در اینکه بین احکام خمسۀ تکلیفیه مسألۀ تضاد مطرح است. بین امر و نهی، وجوب و حرمت، وجوب و استحباب و امثال ذلک، تضاد هست و همین طور لازمۀ این حرف این است که اگر دو حکم متماثل بخواهد روی یک عنوان واقع بشود قاعدتا بین آنها تماثل هست و در نتیجه، اجتماع مثلین تحقّق پیدا می کند. اجتماع وجوب و حرمت اجتماع ضدین است و اجتماع دوتا وجوب، طبعا اجتماع مثلین است و همان طوری که اجتماع ضدین محال است اجتماع مثلین هم محال خواهد بود.

لکن ما آنجا این مقدمه را شدیدا انکار کردیم و عقیده این شد که بین احکام اصلا مسألۀ تضاد و تماثل تحقّق ندارد و گفتیم: علتش این است که مسائل تضاد و تماثل مربوط به وجودات واقعیه است اما در باب احکام که یک سلسله امور اعتباریه هستند و واقعیاتی برای آنها تحقّق ندارد اصلا باب تضادّ و تماثل را نباید پیاده بکنیم و برای روشن شدن هرچه بیشتر این مسأله، یک دلیل کوچکی ذکر می کنم که آنجا مفصل بحث کردیم.

گفتیم: شاهدش این است شما می گویید: بیاض و سواد متضادند، می گوییم: صحیح است. لازمۀ تضاد بیاض و سواد این است که اگر جسم در آن واحد بخواهد هم اتصاف به بیاض داشته باشد و هم اتصاف به سواد داشته باشد و این دو رنگ هردو در آن وجود