سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 412

کرده است. راوی این روایت هم عقبه بن خالد است، منتها کلینی به همان سندی که دیروز در روایت چهارم که«قضی رسول الله بین اهل المدینه»، این روایت را روایت کرده، شیخ هم به اسناد خودش از محمد بن یحیی، آن هم باز می رسد به عقبه بن خالد، صدوق هم به اسناد خودش باز می رسد به عقبه بن خالد. ایشان یعنی عقبه بن خالد نقل می کند«عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:» امام صادق فرمودند: «قضی رسول الله(صلی الله علیه و آله) بالشفعه بین الشرکاء فی الأرضین و المساکن»، آنهایی که در زمین شریک بودند یا آنهایی که در خانه شریک بودند، رسول خدا بین شرکاء، مسألۀ شفعه را پیاده کرد.

توجه دارید که معنای شفعه این است که اگر فرضا دو نفر در یک خانه به ملکیّت مشاع، شریک بودند، نصف مشاع خانه برای زید است و نصف مشاع خانه مال عمرو است، اگر زید سهم خودش را که عبارت از نصف مشاع بود به شخص ثالثی فروخت، اینجا اسلام برای اینکه ممکن است شخص ثالث یک وقت آدم ناباب و ناصالحی باشد و برای این شریک ایجاد مزاحمت کند، فرموده که شریک می تواند پول سومی را بپردازد و در نتیجه تمام خانه مال شریک دوم شود که دیگر از ضررهای شرکت دوم محفوظ بماند.

البته این هم فقط موضوعش اراضی و مساکن است، حالا اگر در یک ماشین هم شریک بودند مسأله اینطور است ؟ ظاهر این است که در مطلق شرکت مسأله جریان ندارد. بحث فقهی اش که آیا سعه دارد یا ضیق دارد؟ مربوط به فقه است.

رسول خدا در اراضی و مساکن بین شرکاء حکم به شفعه کردند«و قال:» و فرمودند:

«لا ضرر و لا ضرار». ظاهر این است که این«لا ضرر و لا ضرار» متناسب با همین حکم به شفعه است، یعنی برای اینکه ضرری تحقق پیدا نکند، ضرری متوجه شریک دوّم نشود، رسول خدا حکم به شفعه کردند«و قال:» باز رسول خدا فرمودند: «اذا عرّفت العرف و حدّدت الحدود»، «عرّفت العرف» به معنای«حدّدت الحدود» است یعنی رسول خدا فرمودند: اگر در جایی مرزها مشخص شد، این زمین مشترک تقسیم شد، نصف مشخص آن برای زید شد و نصف مشخص برای عمرو، اگر این خانه را تقسیم کردند نه تقسیم منفعت بلکه تقسیم ملکی کردند، یک نصفش مشخصا مال زید شد و یک نصفش مشخصا برای عمرو شد، اینجا دیگر«فلا شفعه» اینجا شرکتی در کار نیست تا اینکه شفعه در کار باشد. «اذا عرّفت العرف» یعنی وقتی که مرزها مشخص شد«و حدّدت الحدود» و