سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 471

مثلا در آنجایی که یک ضربی تحقق پیدا می کند که به دنبالش ضرر و یک خسارت جانی است، این ضرب دو عنوان دارد: یک عنوانش عنوان اوّلی است که شما از آن تعبیر به ضرب می کنید، «الضرب عنوان من العناوین الاولیه» در مقابل سایر عناوین و یک عنوان ثانوی هم در کار است که آن عنوان مسببی متولد از ضرب است که عبارت از ضرر است. در حقیقت ضرر، عنوان ثانوی است برای یک واقعیّت خارجیّه و عنوان ثانوی برای ضرب است که ضرب، یکی از واقعیّات است و دارای عنوان اولی است که ما به آن ضرب می گوییم.

بعد متوهم به ایشان می گوید: اگر معنای لا ضرر این است که ضرر را به نحو بسیط نفی می کند، چون همان طوری که در مقام اثبات، یک وقت جعل، جعل بسیط است و یک وقت جعل و اثبات، جعل ترکیبی است، در مقام نفی هم همین طور است، یک وقت نفی، نفی مرکب است که این نفی در رابطۀ با ترکیب خواهد بود و یک وقت هم نفی، نفی بسیط است، مثل لیس تامّه. وقتی که می گویید: «لیس زید» یعنی زید اصلا واقعیّت ندارد.

نفی، نفی بسیط است، در مقابل نفی مرکب که می گویید: «لیس زید بعالم». اینجا متوهم می گوید: «لا ضرر» نفی بسیط است، مثل«لیس زید» به نحو لیس تامّه و اگر نفی، نفی بسیط شد، این ارتباط به امور تکوینیه پیدا می کند به این معنا که این نفی باید به آن افعالی توجه پیدا کند که دارای عنوان اوّلی هستند و عنوان ثانوی متولد از عنوان اولی آنها عبارت از ضرر است و در نتیجه پیاده کردن آن در شرعیّات، عنوان مجازی پیدا می کند نه عنوان حقیقی.

تشابه تکوینیات و تشریعیات در عناوین اولیه و ثانویه

ایشان می گویند: این توهم فاسد است، برای اینکه همین مسأله ای که شما در تکوینیّات پیاده می کنید، ما عین همین را در تشریعیّات پیاده می کنیم. می گوییم: مقتضای «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در معاملۀ غبنی، لزوم این عقد و معاملۀ غبنی است، لکن این لزوم، یک عنوان ثانوی دارد که متولد از این لزوم می شود، که عبارت از ضرر است. ایجاب الوضوء، یک حکم اولی مجعول شرعی است لکن همین ایجاب الوضوء در بعضی از موارد، مستلزم ضرر خواهد بود، آنجا عنوان ثانوی ضرر تحقق پیدا می کند و مانعی ندارد.