سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 510

قضایای حقیقیّه این است که شمولش نسبت به افراد، به عنوان یک جامع واحد و به عنوان یک ملاک واحد خواهد بود، اما به خلاف قضایای خارجیّه به آن کیفیّتی که عرض کردیم، در آنجا لازم نیست که به ملاک واحد باشد، ملاکهای مختلفی ممکن است که در آن وجود داشته باشد. این از نظر نفس عموم.

فرق تخصیص عموم در قضایای خارجیه با قضایای حقیقیه

و اما تخصیصی که می خواهد به عموم توجّه پیدا بکند، تخصیص در قضایای خارجیّه که ملاکهای خود عام مختلف است، ایشان می گوید: هرتخصیصی که می خواهد به عام توجه پیدا بکند، این تخصیص مستقیما متوجه خود اخراج خواهد بود، متوجه ادات خواهد بود، یعنی به خود عموم کاری ندارد، به ملاک عموم کاری ندارد. این الاّ که می آید و می خواهد پنجاه نفر را خارج کند، دید مستقیمش روی نفس اخراج است، و حساب مستقیمش روی نفس اخراج است، اما به خلاف قضایای حقیقیّه که ایشان می گوید: در قضایای حقیقیّه تخصیصش دوجور تصوّر می شود: گاهی تخصیصش به تعبیر ایشان تصرّف در کبرای عام است که اصل کبری را مورد تصرف و تقیید قرار می دهد، و گاهی تصرف، تخصیص در کلیّت کبرای عام است. یک نوع تخصیصش در رابطۀ با افراد خارج از عام است، و یک نوعش در رابطۀ با اخراج. توضیح بیشترش و بعد هم تطبیق بر لا ضرر یک بحثی دارد که شما ان شاء الله با دقت مطالعه بفرمایید و فردا توضیح این قسمت اخیر را با بقیۀ کلام ایشان ان شاء الله عرض می کنیم.

پرسش:

1 - مجاز در حذف را در استعمال لا ضرر توضیح دهید.

2 - کیفیت لزوم تخصیص اکثر از خروج احکام ضرریه را از لا ضرر بیان کنید.

3 - تقسیم تخصیص اکثر را از نظر شیخ انصاری(ره) توضیح دهید.

4 - فرق بین عموم در قضایای خارجیه با عموم در قضایای حقیقیه از نظر محقق نایینی(ره) چیست ؟

5 - فرق تخصیص عموم در قضایای خارجیه با حقیقیه را از نظر محقق نایینی(ره) بیان کنید.