سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 512

مقدمه ای که فرمودند: چون قضایای خارجیّه ناظر به اشخاص و افراد محققه الوجود است، ملاکاتشان در ثبوت حکم، فرق می کند. فقط جامعی که می توانیم پیدا کنیم، یک جامع لفظی است، یک جامع عنوانی است، در مثالی که دیروز عرض کردم، جامع میان آن پنجاه زندانی، بودن در زندان است، همین مقدار، از نظر محکومیّت و از نظر حکمی که علیه اینها داده شده است، هرکدام یک ملاک مستقلی و یک مناط جداگانه ای داشته اند. یکی، حکم به قتلش برای زنا بود و یکی برای لواط بود و یکی برای عنوان محارب«و مفسد فی الارض» بود و همین طور عناوین دیگر. اما قضایای حقیقیّه چون می خواهد حکم را روی تمام افراد محققه و مقدّره ببرد، چاره ای ندارد که اینجا یک جامع حقیقی در کار باشد و آن جامع حقیقی، همان طبیعت و کلی است. پس در حقیقت ملاک، در همان طبیعت وجود دارد، در همان کلی وجود دارد.

فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه از نظر تخصیص

بعد فرمودند: در مقام استثنا، یک تفاوت کاملی بین قضایای حقیقیّه و قضایای خارجیّه وجود دارد زیرا اگر یک قضیۀ حقیقیّه بخواهد مورد تخصیص واقع بشود، به دو صورت می شود مورد تخصیص واقع بشود: یک وقت تخصیص به این صورت است که در خود کبرا تصرف می کند؛ یعنی در همان مدخول کلمۀ«لا». مثلا مولا گفته: «اکرم کل عالم» و دلیل مخصص بعدا می آید می گوید: «لا تکرم الفساق من العلماء». این«لا تکرم الفساق من العلماء»، در حقیقت به صورت یک قیدی می شود که کنار عام گذاشته می شود، مثل این که از اول گفته: «اکرم کل عالم غیر فاسق».

اما گاهی از اوقات، تصرف در کلیّت کبرا است، مثل اینکه می گوید: «اکرم کل عالم» و بعد یک دلیل می آید می گوید: «لا تکرم زیدا العالم»، دلیل دیگر می آید می گوید: «لا تکرم عمروا العالم»، دلیل سوم می گوید: «لا تکرم بکرا العالم». این«لا تکرم» ها، به صورت قید، پهلوی«اکرم کل عالم» گذاشته نمی شود بلکه به صورت مقابل با کلّیّت عالم قرار می گیرد؛ یعنی دلیل«اکرم کل عالم»، مسأله را به صورت کلیّه، مطرح کرده است. «لا تکرم زیدا العالم» یک ضربه به این کلیّت می زند، «لا تکرم عمروا العالم» یک ضربه به این کلیّت می زند، «لا تکرم بکرا العالم» یک ضربه به این کلیّت می زند، در حقیقت این نوع تخصیصات در رابطۀ با خود کلمۀ(کل) است، در رابطۀ با خود ادات مفید عموم است و