سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 514

بلکه این تخصیص، قیدی را در مدخول کل اضافه می کند؛ یعنی وجود این تخصیص، باعث می شود که مثل اینکه مولا از اول گفته باشد: «اکرم کل عالم عادل، کل عالم غیر فاسق»، اگر یک چنین تقییدی از اول در کلام مطرح می شد و دنبال کلمۀ کل که مدخول کل واقع شده است، متکلم یک وصف غیرفاسق هم ذکر می کرد، هیچ مسأله ای به وجود نمی آورد. اینجا هم این تخصیص، به منزلۀ یک تقییدی است که در مدخول کل واقع شده است، لذا اینجا نباید ببینیم تعداد فساق بیشتر از تعداد غیرفساق است، یا کمتر است که اگر تعداد فساق بیشتر بود، اسمش را تخصیص اکثر مستهجن بگذاریم.

پس در قضایای حقیقیّه، آنجایی که تخصیص، موجب تقیید مدخول(کل) است «لا یلاحظ کثره الافراد و قله الافراد». بله، همانجا هم اگر تخصیص، مقابلۀ با خود کلمۀ (کل) بکند، مثل اینکه گفت: «اکرم کل عالم» و بعد دیدیم که«کل عالم» عبارت از پنجاه نفر است، بعد گفت: «لا تکرم زیدا العالم، لا تکرم عمروا العالم، لا تکرم بکرا العالم» همین طور شمرد و سی نفر از این پنجاه نفر را استثنا کرد، در همان جا هم تخصیص اکثر مستهجن، تحقق پیدا می کند.

در حقیقت فرق بین قضیۀ خارجیّه و قضیه حقیقیه، بنا بر فرمایش مرحوم محقق نایینی در این جهت است که در قضیۀ حقیقیّه، دو نوع تخصیص تصور می شود: یک نوعش اگر خارج به تخصیص، اکثریّت هم داشته باشد، هیچ گونه استهجانی ندارد برای اینکه برگشت تخصیص، به یک تقیید در مدخول کل و اضافۀ یک وصفی است دنبال عالم و توصیف کردن آن عالم«بأنه غیر فاسق». اما در این قسمش که ارتباط به کلیّت کبرا پیدا می کند، در ارتباط با خود کلمۀ«کل» واقع می شود و تخصیص، مستلزم تقیید در مدخول کل نیست. اینجا اگر اخراج؛ یعنی آن مقداری که خارج شده است، بیش از آن مقداری که داخل در تحت عام است باشد عنوان استهجان محقق است اما در آن قسم اول ولو اینکه تعداد فساق ده برابر تعداد عدول هم باشد، مع ذلک تخصیص اکثر مستهجن، تحقق پیدا نمی کند.

تطبیق لا ضرر بر قضایای خارجیه از نظر محقق نایینی(ره)

بعد از اینکه این حرفها را به عنوان مقدمه بیان می کند در جواب شیخ می فرماید:

«لا ضرر» از قبیل قضایای خارجیّه است، برای اینکه لا ضرر، به همان احکام محققه ای که