سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 515

در شریعت، مجعول است توجه دارد که اگر ما بخواهیم بظاهر آن احکام تمسک کنیم، ظاهر اطلاقش این است که صورت ضرر و عدم ضرر فرق نمی کند، وضو واجب است، دلیل وضو، اطلاق دارد«سواء کان ضرریا ام لم یکن ضرریا». دلیل وجوب وفای به عقود، عموم و اطلاق دارد، هم عقد ضرری را شامل می شود و هم عقد غیرضرری را شامل می شود. لذا«لا ضرر» به احکام ثابتۀ محققۀ مجعولۀ در شریعت توجه دارد و می خواهد بگوید: این احکام ثابتۀ مجعولۀ در شریعت«اذا کانت ضرریّه» منتفی است، احکام ضرریه، مرفوع و منفی است.

پس«لا ضرر» به صورت یک قضیۀ خارجیّه مطرح است و اگر به صورت قضیۀ خارجیّه مطرح شد، اینجا محقق نایینی جواب از مرحوم شیخ را به این صورت می دهند که شما که فرمودید: اخراج، اگر به عنوان واحد باشد ولو اینکه مخرج، اکثریّت داشته باشد، استهجان ندارد، ما گفتیم که در قضایای خارجیّه، یک جور تخصیص بیشتر نداریم.

در قضایای حقیقیّه است که دو نوع تخصیص متصور است، یک نوع تخصیص اکثرش، غیرمستهجن است و یک نوع تخصیص اکثرش، مستهجن است اما در قضایای خارجیّه، هر نوع تخصیص اکثری شما تصور کنید، «یکون مستهجنا» چه اخراجش به عنوان واحد باشد یا به غیر عنوان واحد باشد، هیچ فرقی نمی کند برای اینکه در تخصیص قضایای خارجیّه، تخصیص، مستقیما متوجه خود ادات خواهد بود، متوجه خود آن چیزی که افادۀ عموم می کند، خواهد بود و دیگر به مدخول و کبرا(که ایشان فرمودند و مرادشان همان مدخول است) هیچ گونه ارتباطی ندارد. لذا اینجا اگر تخصیص اکثر در کار بود، لا محاله مستهجن است و دیگر دو نوع تخصیص نمی توانیم در اینجا تصور کنیم. پس چطور شیخ بزرگوار علامۀ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) خواستند از این راه، حل اشکال بکنند. این راه، نمی تواند حل اشکال بکند.

بررسی تفاوت قضایای خارجیه و حقیقیه از نظر ملاک

این جوابی است که مرحوم محقق نایینی از شیخ بزرگوار ذکر فرمودند، آیا این جواب تمام است یا نه ؟ حالا ما صرف نظر می کنیم از اینکه یک اختلاف مبنائی در کلیّۀ قضایای حقیقیّه و قضایای خارجیّه، با مرحوم محقق نایینی داریم. به عبارت روشن تر: آن حرفی که ایشان زدند که در قضایای خارجیّه چون حکم، روی افراد«محققه الوجود» است،