سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 517

از مرحوم شیخ قرار دادند، این جهت بود که قضیۀ خارجیّه اگر به ملاکات متعدد و مختلفه باشد اینجا اگر تخصیص به هرصورت، تخصیص اکثر باشد، مستهجن است و مقام هم از باب قضایای حقیقیه است برای اینکه«لا ضرر» ناظر به احکام محققۀ مجعوله ای است که گاهی مستلزم ضرر هستند و می خواهد آن صورت ضرری بودن این احکام را نفی بکند.

تطبیق لا ضرر بر قضایای حقیقیه

اینجا از ایشان سؤال می کنیم: اینکه شما می گویید: «لا ضرر» به صورت یک قضیۀ خارجیّه است، آیا در توجه«لا ضرر» به تمام احکام مجعوله ای که مستلزم ضرر هستند، بملاک واحد نیست و یا بملاک واحد است ؟ آیا«لا ضرر» وجوب وضو ضرری را به چه ملاکی نفی می کند؟ «بما انّه ضرریّ ». لزوم معاملۀ غبنیّه را به چه ملاکی نفی می کند؟ آیا او ملاک دیگر دارد و یا آن هم به ملاک«أنّه ضرریّ » است، منتها وضو، ضرر بدنی دارد، معاملۀ غبنی، ضرر مالی دارد. در«لا ضرر» که مال و بدن، خصوصیّتی ندارد. پس همان ملاکی که در نفی وجوب وضوی ضرری تحقق دارد و«لا ضرر» به آن ملاک، وجوب وضو را نفی می کند، همان ملاک هم در لزوم معاملۀ غبنیّه وجود دارد، همان ملاک هم در تمام احکام ضرریه ای که به«لا ضرر» نفی می شود، وجود دارد. پس چطور شما«لا ضرر» را یکی از قضایای خارجیّه می دانید؟ شما که گفتید: در قضایای خارجیّه، ملاکات متعدد است بلکه ظاهر تعبیرتان این است که کلّ شخص و کل فرد، باید دارای ملاک خاص باشد. اینجا ما، غیر از عنوان ضرر در احکام مجعولۀ ضرریه که به«لا ضرر» نفی می شود، هیچ عنوان دیگری نداریم. هرحکم ضرری را که از شما بپرسند: چرا این حکم نفی شده است ؟ می گویید: برای اینکه این حکم، ضرری است. پس چطور شما فرمودید: در قضایای خارجیّه، ملاکات، متعدد است حتی شما برای هرفردی، یک ملاکی را تصور و عنوان کردید، اینجا ما یک ملاک واحد داریم و«هو استلزام الحکم للضرر، سواء کان حکما تکلیفا ام حکما وضعیا» و حتی حکم وضعی و حکم تکلیفی با اینکه دو نوع حکم هستند، مع ذلک از نظر ارتباط به قاعدۀ«لا ضرر» و نفیی که از ناحیۀ«لا ضرر» به آنها توجه پیدا می کند، به ملاک واحد است.

پس ولو تمام مطالب شما را در قضایای حقیقه و خارجیه بپذیریم لکن در مقام نتیجه گیری، در جواب از مرحوم شیخ بزرگوار، عمدۀ کلام این است که شما«لا ضرر» را