سیری کامل در اصول فقه : دوره ده ساله دروس خارج اصول محمد فاضل لنکرانی جلد 13 صفحه 523

مقتضی ضرر است، نه اینکه در بعضی از افراد و مصادیقش ضرر وجود داشته باشد، لذا اگر دلیل لا ضرر را در مقابل دلیل وجوب زکات قرار دادیم دیگر عنوانش عنوان حاکم و محکوم نیست، عنوانش عنوان شرح و تفسیر نیست. چه چیزی را می خواهد تفسیر بکند؟ دیگر چطوری دلیل وجوب زکات را تفسیر بکند؟ وجوب زکات عین ضرر است، طبعش مقتضی ضرر است. دلیل لا ضرر چطور بخواهد به عنوان حاکم نسبت به دلیل وجوب زکات قرار بگیرد؟ اینجاست که نسبت حاکمیت و محکومیت بین اینها از بین می رود، بلکه تعارض بین اینها واقع می شود. دلیل لا ضرر معارض با دلیل وجوب زکات است، دلیل لا ضرر معارض با دلیل وجوب خمس است، و همین طور سایر احکامی که در آن ضرر بود و از ضرر انفکاک پیدا نمی کرد.

پس روی این حساب اصلا نباید این حرف را بزنیم که این احکام ضرریّه با سایر احکامی که«قد یکون مستلزما للضرر» چه فرق می کند؟ فرقش روشن است. نسبت به آنها عنوان حاکمیّت دارد، اما نسبت به اینها عنوانش عنوان حاکمیّت نیست، بلکه عنوان تعارض است، و در مقام تعارض، آن ادلّه بنا بر فتوا و سایر جهات دیگر بر لا ضرر مقدّم داشته شده است. این یک راهی است که ایشان طی می کنند.

خروج بعضی از امثله از باب احکام ضرریه

راه دومشان با قطع نظر از راه اول است، خودش یک راه مستقلی است که ایشان بیان می کنند. می فرماید: این مثالهایی که گفتیم، این مواردی را که ذکر کردیم، بعضی ها را قبول داریم، ضرر است، لکن آنها تخصیص اکثر نیست، یک مقداری است اما شما بخواهید همه را یکنواخت قرار بدهید و بگویید«ضرر»، و از قاعدۀ لا ضرر به صورت تخصیص خارج شده است، نه ما این را قبول نداریم.

مثلا یکی از مواردی که ذکر کردید قاعدۀ اتلاف بود: «من اتلف مال غیر فهو له ضامن». شما می گویید: این حکم به ضمان، ضرری است. ما می گوییم: کجای آن ضرر است. اگر یک کسی مال غیر را تلف کرد، اگر اسناد تلف مال غیر به یک انسانی داده شد و بعد به آن انسان بگویند: چون شما مال غیر را اتلاف کردید و به دست خودت مباشر تلف مال غیر بودی، باید این مال تالف را جبران بکنی، کجای این ضرر است ؟ اگر در مقابل اتلاف مال غیر گفتند: باید مال غیر را جبران کنی و مثل یا قیمتش را بپردازی،